النمسا الآن الإخبارية – فيينا
وُضع حدٌّ نهائي لنموذج المطالبات المالية المرتفعة المرتبطة بما يُعرف بدعاوى حماية الحيازة في مواقف السيارات الخاصة في فيينا، بعد تسوية قضائية أبرمها وكالة الأنباء النمساوية APA نقلًا عن دعوى رابطة حماية المستهلك VKI المرفوعة بتكليف من وزارة الشؤون الاجتماعية.
الدعوى استهدفت رجل الأعمال Michael Nowak، الذي يُشتبه بأنه المالك الاقتصادي أو صاحب النفوذ في عدة شركات كانت ترسل مطالبات مالية لسائقين بزعم التعدي على حيازة مواقف خاصة. وبحسب الوقائع، كانت تُدار شبكة شركات تستأجر مواقف من بعضها البعض، ما أتاح فرض مطالبات متعددة على المخالفات ذاتها. ومن أبرز المواقع التي أثارت الجدل عنوان Franz-Eduard-Matras-Gasse 5–7 في Donaustadt.
المتضررون تلقوا مطالبات تراوحت بين 300 ونحو 800 يورو، أحيانًا بسبب مناورة التفاف قصيرة أو توقف لدقائق. وكانت تُرسل كتب محاماة بعد أسابيع مع مهلة قصيرة للدفع والتهديد برفع دعوى، فيما عُرض أحيانًا “خصم” عند السداد السريع. هذا النموذج وُصف بأنه بسيط ومربح.
رغم نفي Michael Nowak كونه العقل المدبر، وعدم صدور حكم يثبت ذلك، فقد وافق على تسوية أمام المحكمة التجارية في فيينا، تتضمن التزامًا بعدم المطالبة مستقبلاً بمبالغ تعسفية أو مبالغ فيها في قضايا حماية الحيازة المرتبطة بالمركبات، وألا تتجاوز أي مطالبات التكاليف الفعلية، وأن يعمل على عدم استمرار هذا النموذج عبر الشركات المرتبطة به.
بالتوازي، عدّلت الحكومة الإطار القانوني مع بداية العام، حيث تم تحديد أساس احتساب دعاوى حماية الحيازة بسقف أقصى قدره 200 يورو، مع وضع حدٍّ لتكاليف المحاماة. وبهذا يفقد النموذج الاقتصادي الذي كان قائمًا على مطالبات مرتفعة جدواه، مع الإبقاء على حق حماية الحيازة دون السماح بمبالغ مبالغ فيها.
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون حماية المستهلك Ulrike Königsberger-Ludwig أن تهديد الأشخاص بمئات اليوروهات بسبب مناورة قصيرة أمر غير مقبول، معتبرة أن هذه الممارسة أوجدت حالة من عدم اليقين لدى كثيرين، وأن الإطار الجديد يضع حدًا لذلك.
بهذه الخطوات، يُتوقع أن تنتهي عمليًا ظاهرة “ابتزاز مواقف السيارات” التي أثارت استياء واسعًا في فيينا خلال السنوات الماضية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
