النمسا الآن الإخبارية – النمسا العليا
طالب زعيم حزب الحرية في ولاية النمسا العليا ونائب حاكم الولاية Manfred Haimbuchner الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف العبء عن المواطنين والشركات عبر خفض مؤقت لضريبة القيمة المضافة على الوقود والكهرباء والغاز، وذلك في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار الطاقة المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط.
وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA، تأتي هذه المطالب في وقت يشهد فيه سوق الطاقة في أوروبا تقلبات قوية بعد تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الغاز والكهرباء والنفط.
وأشار Haimbuchner، بصفته رئيس حزب الحرية في ولاية النمسا العليا ونائب حاكم الولاية، إلى أن الأسعار في أسواق الطاقة ارتفعت بشكل حاد خلال الأيام الماضية. ووفق المعطيات التي أوردها، ارتفع سعر الغاز في البورصة النمساوية مع بداية الأسبوع بنحو 100 بالمئة، بينما سجل سعر الكهرباء زيادة تقارب 50 بالمئة.
كما توقع محللون أن يصل سعر النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل في حال استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة، وهو ما بدأ ينعكس بالفعل على أسعار الوقود في النمسا، حيث أصبحت تكلفة تعبئة خزان الوقود أعلى بما يصل إلى ثمانية يورو خلال الأيام الأولى من التصعيد.
وقال زعيم حزب الحرية في النمسا العليا إن الحكومة الاتحادية أكدت في السابق أنها مستعدة للتعامل مع أزمة جديدة في أسعار الطاقة، مضيفًا أن الوقت قد حان لإثبات هذا الاستعداد من خلال إجراءات ملموسة.
واقترح Haimbuchner خفضًا مؤقتًا لضريبة القيمة المضافة المفروضة على الوقود والكهرباء والغاز، كما دعا المستشار الاتحادي Christian Stocker إلى التحرك على مستوى الاتحاد الأوروبي من أجل تعليق تكاليف ثاني أكسيد الكربون المفروضة على محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز.
وأشار إلى أنه إلى حين التوصل إلى حل أوروبي شامل، يمكن تعويض تكاليف ثاني أكسيد الكربون التي يتحملها مشغلو محطات الطاقة من عائدات نظام تجارة الانبعاثات، بهدف منع حدوث ارتفاع إضافي كبير في أسعار الكهرباء.
وفي السياق ذاته يتزايد الضغط السياسي داخل النمسا بشأن ارتفاع أسعار الطاقة. فقد طالب حاكم ولاية النمسا العليا Thomas Stelzer باتخاذ خطوات سريعة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، محذرًا من أن هذا التطور قد يشكل عبئًا كبيرًا على الأسر والعاملين الذين يعتمدون على التنقل اليومي وكذلك على الشركات.
كما طرح Haimbuchner مطلبًا إضافيًا يتمثل في أن تبذل الحكومة النمساوية جهودًا دبلوماسية لإعادة تشغيل نقل الغاز عبر أوكرانيا، وهو المسار الذي توقف في بداية عام 2025. ويرى أن تنويع طرق نقل الغاز يمكن أن يعزز أمن الإمدادات ويساهم في استقرار أسواق الطاقة.
وأكد في ختام تصريحاته أن أي تأخير في اتخاذ قرارات بهذا الشأن سيؤثر مباشرة على السكان والاقتصاد، مشددًا على أن تنويع طرق نقل الغاز يساهم في تعزيز أمن الطاقة واستقرار الأسواق.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
