أخبار النمسا

اختبار يكشف رفض أربعة بنوك فتح حساب لعاطل رغم الحق القانوني في النمسا

النمسا الآن الإخبارية – النمسا

كشف اختبار أجرته غرفة العمال في فيينا أن بعض البنوك في النمسا لا تطبق فعليًا الحق القانوني في فتح الحساب البنكي الأساسي، بعد أن رفضت أربعة بنوك فتح حساب لشخص عاطل عن العمل رغم أن القانون يمنحه هذا الحق. وبحسب وكالة الأنباء النمساوية APA، فإن التجربة أظهرت وجود فجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي داخل بعض المؤسسات المصرفية.

ويعد الحساب البنكي عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية في النمسا، إذ تُحوَّل الرواتب والمعاشات والمساعدات الاجتماعية عادة عبر الحسابات البنكية، كما تُدفع الإيجارات وفواتير الكهرباء والتأمينات في معظم الحالات من خلال التحويلات المباشرة. لذلك يصبح التعامل مع الخدمات الأساسية أكثر صعوبة بكثير في حال عدم امتلاك حساب مصرفي.

ولهذا السبب تم إدخال ما يعرف بـ”الحساب الأساسي” في النمسا عام 2016، وهو حساب مصرفي يهدف إلى ضمان حصول جميع الأشخاص على الخدمات البنكية الأساسية. وينص القانون على أن هذا الحق يشمل أيضًا الأشخاص الذين لا يملكون دخلًا ثابتًا أو العاطلين عن العمل.

إلا أن اختبارًا عمليًا أجرته غرفة العمال في فيينا أظهر أن هذا الحق لا يُطبق دائمًا كما ينبغي. ففي إطار تجربة تعتمد أسلوب “الزبون السري”، أرسلت الغرفة شخصًا إلى عدد من البنوك لطلب فتح حساب، حيث أوضح الموظفون أنه عاطل عن العمل ويرغب في فتح حساب مصرفي.

وأظهرت النتائج أن أربعة بنوك رفضت فتح الحساب للشخص، كما لم تقم هذه المؤسسات بإبلاغه بشكل فعال بإمكانية فتح الحساب الأساسي الذي يكفله القانون. واعتبر خبراء حماية المستهلك أن هذا يشير إلى ضعف في تطبيق القواعد المفترض أن تضمن حق الوصول إلى الخدمات المصرفية.

كما كشف الاختبار عن نقص واضح في المعلومات المتعلقة بالحساب الأساسي داخل بعض الفروع البنكية. ففي عدد من الحالات لم تكن هناك منشورات أو معلومات متاحة للعملاء حول هذا النوع من الحسابات، وفي حالة واحدة فقط حصل الشخص على معلومات مكتوبة بعد أن طلبها صراحة.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن المعلومات حول الحساب الأساسي كانت محدودة أو غير واضحة على مواقع بعض البنوك على الإنترنت، وهو ما قد يمنع الكثير من الأشخاص من معرفة حقوقهم القانونية.

وبناء على هذه النتائج، دعا خبراء حماية المستهلك إلى تعزيز الشفافية داخل البنوك وإلزامها بإبلاغ العملاء بوضوح بحقهم في الحساب الأساسي. كما شددوا على أن وجود حق قانوني لا يكون ذا قيمة حقيقية إذا لم يتم تطبيقه فعليًا في الحياة اليومية.

النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من Austria Now News النمسا الان الاخبارية

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading