النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أقرّ البرلمان النمساوي تعديلات جديدة على قانون السير تتضمن تشديد القواعد على الدراجات الكهربائية والسكوترات، في خطوة تهدف إلى تقليل الحوادث المرورية المرتبطة بهذه الوسائل الحديثة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA ضمن تفاصيل القرار.
وجاءت هذه التعديلات ضمن تعديل شامل لقانون السير، حيث حظيت بدعم واسع من أحزاب الحكومة ÖVP وSPÖ وNEOS إلى جانب حزب الخضر، ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو، بينما تبدأ بعض الإجراءات الخاصة بالدراجات الكهربائية الأقوى اعتبارًا من شهر أكتوبر.
وتشمل التعديلات إعادة تصنيف بعض المركبات، حيث سيتم اعتبار الدراجات الكهربائية من فئة “E-Mopeds” مركبات آلية بشكل رسمي، ما يعني منعها من استخدام مسارات الدراجات الهوائية، إضافة إلى فرض إلزامية ارتداء الخوذة، والحصول على رخصة قيادة، وتأمين إلزامي عليها.
أما بالنسبة للسكوترات الكهربائية، فسيتم فرض ارتداء الخوذة بشكل إلزامي على من هم دون سن 16 عامًا، في حين تشمل القواعد الجديدة للدراجات الكهربائية (E-Bikes) فرض الخوذة حتى سن 14 عامًا، في محاولة لتعزيز سلامة الفئات العمرية الصغيرة.
كما تتضمن التعديلات إدخال نظام رقابة جديد يعتمد على الكاميرات لمراقبة الدخول إلى المناطق المقيدة مروريًا، مثل مراكز المدن، حيث يمكن من خلال هذه الأنظمة التعرف على المركبات التي تدخل مناطق غير مسموح بها واتخاذ الإجراءات بحقها.
وأثارت هذه الأنظمة جدلًا سياسيًا، حيث انتقد حزب FPÖ استخدامها معتبرًا أنها تمس بالحريات، بينما رد ممثلو الحكومة بأن الهدف الأساسي هو حماية الأرواح، خاصة في ظل تزايد الحوادث المرتبطة بهذه الوسائل.
وأكدت وزارة النقل أن مخاوف حماية البيانات تم أخذها بعين الاعتبار خلال إعداد القانون، مع وضع ضوابط تضمن الاستخدام المسؤول للأنظمة التقنية، في حين طالب حزب الخضر بضمان إيقاف الكاميرات خلال التظاهرات، إلا أن هذا المقترح لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
وتعكس هذه التعديلات توجهًا واضحًا نحو تنظيم استخدام وسائل النقل الحديثة بشكل أكثر صرامة، في محاولة لتحقيق توازن بين حرية التنقل وضمان السلامة العامة على الطرق.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
