النمسا الآن الإخبارية – النمسا
مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود في النمسا، يلجأ بعض السائقين إلى حلول خطيرة وغير قانونية في محاولة لتقليل التكاليف، من بينها استخدام زيت الطعام أو زيت التدفئة كبديل للديزل، وهي ممارسات حذّر منها خبراء بشكل واضح لما تحمله من أضرار كبيرة على المركبات ومخاطر قانونية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA.
وتشير البيانات إلى أن أسعار الوقود لا تزال مرتفعة، حيث تجاوز متوسط سعر الديزل حاجز اليوروين للتر الواحد، بينما يبلغ سعر البنزين من نوع Super أكثر من 1.80 يورو، وهو ما جعل تكاليف التنقل اليومي عبئًا متزايدًا على العديد من السائقين، ودفع البعض إلى البحث عن طرق بديلة للتوفير مهما كانت المخاطر.
ومن بين هذه الطرق، يقوم بعض السائقين بصب زيت الطعام أو حتى زيت التدفئة داخل خزانات الوقود، في اعتقاد خاطئ بأن ذلك يوفر المال، إلا أن هذه الخطوة تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث تؤكد الجهات المختصة أن المحركات الحديثة، خاصة محركات الديزل، مصممة بدقة للعمل مع نوع محدد من الوقود، وأي تغيير في تركيبته يؤدي إلى خلل في الأداء.
وأوضح نادي السيارات النمساوي أن استخدام الزيوت النباتية يؤدي إلى أضرار جسيمة في المحرك، إذ أن هذه الزيوت أكثر لزوجة من الديزل، ما يؤثر على عملية الاحتراق داخل المحرك ويؤدي إلى صعوبات في التشغيل وضعف في الأداء، كما أن هذه الطريقة كانت تُستخدم بشكل محدود في محركات قديمة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، لكنها لم تعد مناسبة إطلاقًا للتقنيات الحديثة.
وتظهر الأضرار بشكل تدريجي، حيث يعاني السائقون من انخفاض في كفاءة المحرك وصعوبة في تشغيل السيارة، إضافة إلى احتمال تلف أجزاء داخلية حساسة، كما يمكن أن تتضرر مكونات أخرى مثل الأختام والأنظمة المرتبطة بالوقود، ما يؤدي في النهاية إلى تكاليف إصلاح مرتفعة تفوق بكثير أي توفير محتمل.
أما استخدام زيت التدفئة، فيُعد أكثر خطورة، ليس فقط من الناحية التقنية بل أيضًا القانونية، إذ يُحظر استخدامه كوقود للسيارات بسبب اختلاف الضرائب المفروضة عليه مقارنة بالديزل، ما يعني أن السائق الذي يتم ضبطه قد يواجه غرامات مالية كبيرة، إلى جانب الأعطال المحتملة في المركبة.
كما أن هذا النوع من الوقود يؤدي إلى احتراق غير كامل داخل المحرك، ما يسبب أصواتًا غير طبيعية وزيادة في الانبعاثات وتراكم الرواسب داخل الأجزاء الداخلية، إضافة إلى ضعف في عملية التزييت، وهو ما يسرّع من تآكل المكونات ويزيد من احتمالية حدوث أعطال خطيرة على المدى الطويل.
وتؤكد الجهات المختصة أن محاولة التوفير بهذه الطرق تمثل مخاطرة غير محسوبة، حيث ينتهي الأمر غالبًا بتكاليف أعلى بكثير نتيجة الأعطال أو العقوبات، ما يجعل الالتزام باستخدام الوقود المخصص هو الخيار الوحيد الآمن من الناحية التقنية والقانونية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
