النمسا الآن الإخبارية – فورآرلبرغ
أثار قرار حظر ارتداء الحجاب للطالبات دون سن 14 عامًا في المدارس النمساوية موجة جدل وانتقادات واسعة، خاصة في ولاية فورآرلبرغ، حيث عبّر ممثلو المعلمين عن رفضهم للقرار واعتبروه إجراءً مبالغًا فيه وغير عملي، في وقت يستعد فيه النظام التعليمي لتطبيقه مع بداية العام الدراسي 2026-2027، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA.
القرار الجديد يُلزم المعلمين بالتدخل المباشر في حال رصد أي مخالفة، حيث يتوجب على المعلم توجيه إنذار فوري للطالبة التي ترتدي الحجاب، وفي حال عدم الامتثال، يتم رفع الأمر إلى إدارة المدرسة، ثم إلى الجهات التعليمية المختصة، وصولًا إلى إمكانية فرض غرامات مالية تصل إلى 800 يورو على أولياء الأمور، ضمن آلية تصعيد قانونية محددة لا تترك مجالًا لاجتهاد المعلم.
هذا الدور الإلزامي أثار استياءً كبيرًا في صفوف المعلمين، حيث أكد ممثل المعلمين Alexander Frick أن المعلمين ليسوا “حراس أخلاق” ولا يجب أن يتحولوا إلى أدوات رقابية في مسائل تتعلق بالدين والهوية الشخصية، محذرًا من أن فرض هذا الدور قد يؤثر سلبًا على العلاقة بين المعلم والطلاب، خاصة في القضايا الحساسة المرتبطة بالاعتقاد الشخصي.
من جهتها، وصفت Alexandra Loser، رئيسة نقابة معلمي المدارس الإلزامية في فورآرلبرغ، القرار بأنه “غير مقبول”، مشيرة إلى أن المعلمين سيجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الطالبات وأسرهن، ما قد يؤدي إلى توترات داخل البيئة المدرسية، إضافة إلى احتمالية تصاعد اتهامات بالتمييز، خاصة أن الحظر يركز على الحجاب دون غيره من الرموز الدينية.
الوزارة من جانبها أرسلت تعميمًا رسميًا إلى المدارس يتضمن تفاصيل تطبيق القرار، بما في ذلك نماذج لتوثيق المخالفات، وتعريف دقيق لأنواع الأغطية المحظورة التي تشمل الحجاب والنقاب، كما شددت على أن تنفيذ القانون إلزامي، وأن أي تقصير في الإبلاغ عن المخالفات قد يؤدي إلى تبعات قانونية على المعلمين أنفسهم.
كما أوضحت الجهات الرسمية أن الهدف من القرار هو حماية مصلحة الطفل وضمان حيادية الدولة، مع التأكيد على أن المدارس لا تتخذ القرار بل تنفذه فقط، وأن الحوار مع الطالبات وأولياء الأمور يجب أن يركز على شرح القانون دون الدخول في نقاشات دينية أو سياسية.
ورغم هذه التوضيحات، يشكك عدد من المعلمين في جدوى هذا الإجراء، معتبرين أنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية، منها الإضرار بالثقة داخل الصفوف الدراسية، وخلق انقسامات بين الطلاب، خصوصًا في الحالات التي قد يُسمح فيها لطالبات أكبر سنًا بارتداء الحجاب بينما يُمنع على الأصغر سنًا.
كما طُرحت تساؤلات حول مفهوم الحياد في المدارس، حيث أشار بعض المعلمين إلى وجود رموز دينية أخرى داخل المدارس مثل الصلبان، إضافة إلى استمرار تدريس الدين المسيحي، ما يثير جدلًا حول مدى اتساق تطبيق مبدأ الحياد.
في ظل هذه التطورات، يتوقع مراقبون أن يواجه تطبيق القرار تحديات كبيرة على أرض الواقع، سواء من الناحية التربوية أو الاجتماعية، في وقت يطالب فيه بعض المعلمين بإيجاد بدائل مثل تعميم تدريس مادة الأخلاق على جميع الطلاب بدلًا من فرض قيود على المظاهر الدينية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
