النمسا الآن الإخبارية – النمسا
دعا وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner إلى تشديد قواعد الحماية المؤقتة الممنوحة للاجئين الأوكرانيين داخل الاتحاد الأوروبي، مطالبًا بإجراء تغييرات على النظام الحالي مع اقتراب انتهاء العمل بالآلية الاستثنائية المعتمدة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وخلال اجتماعات وزراء الداخلية الأوروبيين في لوكسمبورغ، أكد Karner أن الحماية التلقائية لجميع الأوكرانيين يجب أن تخضع لإعادة تقييم، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى مواطنيها للمساهمة في إعادة بناء البلاد ودعم اقتصادها وقدراتها الدفاعية.
وبحسب المقترحات المطروحة، قد يتوقف العمل بنظام الحماية التلقائية الحالي اعتبارًا من مارس 2027، مع دراسة اعتماد معايير أكثر تفصيلًا عند منح الحماية للأوكرانيين داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وتشمل النقاشات إمكانية التمييز بين الفئات المختلفة من اللاجئين بدل منح الحماية بشكل تلقائي للجميع، بما في ذلك بحث أوضاع الرجال في سن الخدمة العسكرية أو القادمين من مناطق أقل تأثرًا بالحرب، إلا أن أي قرارات نهائية بهذا الشأن لم تُتخذ حتى الآن.
وفي سياق متصل، تشارك النمسا مع عدد من الدول الأوروبية في مناقشات حول إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي. وتضم المجموعة المشاركة في هذه المشاورات كلًا من النمسا والدنمارك وهولندا واليونان وألمانيا.
وتهدف هذه الدول إلى وضع تصور عملي خلال العام الحالي بشأن إمكانية إنشاء مراكز في دول ثالثة لمعالجة بعض ملفات العودة، إلا أن الدول المحتملة لاستضافة هذه المراكز لم تُعلن حتى الآن.
كما تخضع التوجيهات الأوروبية الخاصة بحماية النازحين من الحرب في أوكرانيا لمراجعة أوسع داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الحرب وتغير الظروف السياسية والأمنية منذ بدء تطبيق الحماية المؤقتة عام 2022.
وأكد Karner أن النمسا تدفع باتجاه تسريع المناقشات الأوروبية بهدف توفير وضوح قانوني أكبر للسلطات المختصة وللأشخاص المشمولين بالحماية المؤقتة خلال السنوات المقبلة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
