النمسا الآن الإخبارية – النمسا
تتجه الحكومة النمساوية إلى تنفيذ حزمة دعم جديدة لصالح المتقاعدين الذين يواصلون العمل بعد سن التقاعد، حيث تم تثبيت خطة تقديم مكافأة ضريبية خاصة اعتبارًا من عام 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة في سوق العمل، وفي هذا السياق أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA أن هذا التوجه يأتي رغم سياسة التقشف الحالية، ما يعكس أولوية هذا الملف لدى الحكومة.
ويعاني العديد من المتقاعدين في النمسا حاليًا من ضعف الجدوى المالية للعمل بعد التقاعد، بسبب خضوع الدخل الإضافي للضرائب واحتسابه ضمن إجمالي الدخل مع المعاش، إضافة إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي، وهو ما أدى إلى مطالبات سياسية متزايدة بإصلاح هذا النظام.
وكانت هناك مقترحات سابقة تقضي بفرض ضريبة ثابتة بنسبة 25 بالمئة على الدخل الإضافي مع تخفيض الاشتراكات، إلا أن هذا النموذج لم يتم اعتماده بسبب اعتراضات داخل الحكومة، ليتم التوصل في النهاية إلى حل وسط يقوم على تقديم إعفاء أو خصم ضريبي بدلًا من تعديل شامل للنظام الضريبي.
وبموجب الخطة الجديدة، سيتمكن المتقاعدون العاملون من استرجاع ما يصل إلى 15.000 يورو سنويًا من الضرائب، وهو ما يشكل حافزًا ماليًا كبيرًا، لا سيما لمن يختارون تأجيل التقاعد أو الاستمرار في العمل بعد بلوغ السن القانوني.
ويستهدف هذا الإجراء فئتين رئيسيتين، الأولى تشمل المتقاعدين الذين يتقاضون معاشًا ويعملون في الوقت نفسه، والثانية تشمل الأشخاص الذين يؤجلون دخولهم في نظام التقاعد بسبب استمرارهم في العمل، حيث تسعى الحكومة إلى تشجيع كلا الخيارين لتخفيف الضغط على نظام التقاعد.
لكن الاستفادة من هذا الحافز لن تكون متاحة للجميع دون شروط، إذ يُشترط في حالة الجمع بين العمل والتقاعد أن يكون الشخص قد أكمل 40 سنة من الاشتراك في نظام التأمين التقاعدي، ما يعني أن الإجراء يستهدف بشكل أساسي من لديهم مسار مهني طويل.
ورغم أن القانون لم يُقر بشكل نهائي بعد، إلا أن الحكومة تؤكد أن المشروع لا يزال ضمن الخطط الثابتة، مع وجود مسودة أولية قيد النقاش بين الأحزاب، فيما من المتوقع أن يتم طرحه للمراجعة خلال الربع الثاني من العام، على أن يتم تضمينه ضمن موازنة 2027 و2028.
ويؤكد وزير المالية Markus Marterbauer أن هذا الإصلاح سيتم تنفيذه خلال العام الجاري، ما يعزز من فرص دخوله حيز التنفيذ في الموعد المحدد، ويعطي إشارة واضحة إلى توجه الدولة نحو تحفيز العمل حتى بعد التقاعد.
تعكس هذه الخطوة تحولًا مهمًا في سياسة سوق العمل في النمسا، حيث تسعى الحكومة إلى الاستفادة من خبرات المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المالية في الوقت ذاته.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
