النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تشهد العاصمة النمساوية فيينا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحالات التي تحتاج إلى دعم طارئ، وذلك رغم التعديلات الأخيرة التي قلّصت من نطاق الحصول على المساعدات الاجتماعية لفئات معينة، ما يعكس تداعيات اجتماعية مباشرة لهذه السياسات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA.
وتعود هذه التطورات إلى قرار دخل حيز التنفيذ منذ شهر يناير، يقضي بحرمان فئة الحاصلين على الحماية الثانوية من الحصول على المساعدات الاجتماعية الكاملة، والاكتفاء بمنحهم الحد الأدنى من الدعم ضمن نظام الرعاية الأساسية، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في مستوى الدعم المالي الذي كانوا يتلقونه سابقًا.
ورغم أن هذه الفئة يُسمح لها قانونيًا بالعمل، إلا أن العديد منهم يواجهون صعوبات في دخول سوق العمل، خاصة بسبب ضعف إتقان اللغة الألمانية، ما أدى إلى وقوع عدد كبير منهم في أوضاع مالية صعبة، وزيادة الاعتماد على أشكال دعم بديلة.
وفي هذا السياق، أكدت بلدية فيينا أنها لا تترك الحالات الأكثر هشاشة دون دعم، حيث يتم تقديم مساعدات ضمن ما يُعرف بحالات العسر، وهي مساعدات تُمنح وفق شروط محددة لتغطية تكاليف المعيشة الأساسية والسكن والتأمين الصحي، بالإضافة إلى دعم إضافي في بعض الحالات يعادل بدل الإيجار.
وأوضحت الجهات المعنية أن هذه المساعدات تُمنح بشكل خاص للفئات الأكثر ضعفًا، مثل النساء المتضررات من العنف، اللواتي يشكلن نسبة كبيرة من المستفيدين ضمن هذه الفئة، ما يعكس البعد الاجتماعي والإنساني لهذه الإجراءات.
وتُظهر الأرقام ارتفاعًا واضحًا في عدد هذه الحالات خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم تسجيل 87 حالة في يناير و86 في فبراير، قبل أن يرتفع العدد بشكل ملحوظ في مارس إلى 138 حالة، مقارنة بـ97 حالة فقط في نفس الشهر من العام الماضي، ما يمثل زيادة كبيرة خلال فترة قصيرة.
كما تشير البيانات إلى أن هذه الحالات شملت في مارس 85 شخصًا من الحاصلين على الحماية الثانوية، بينهم 30 امرأة و31 قاصرًا، ما يبرز حجم التأثير الذي أحدثته التعديلات الجديدة على هذه الفئة من السكان.
وتعكس هذه الأرقام أن تقليص المساعدات الاجتماعية لم يؤدِ إلى تقليل الحاجة إلى الدعم، بل نقلها إلى قنوات أخرى، حيث أصبحت حالات العسر تلعب دورًا متزايدًا في سد الفجوة المالية التي تواجهها هذه الفئات.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
