النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أقرت الحكومة النمساوية ضمن الموازنة المزدوجة 2027 و2028 حزمة إجراءات تقشفية واسعة، تستهدف بشكل مباشر سوق العمل والدعم الاجتماعي، في إطار خطة مالية تتجاوز قيمتها 5 مليارات يورو، وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء النمساوية APA فإن هذه الإجراءات تأتي لمواجهة تدهور الوضع المالي والضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وزير المالية Markus Marterbauer أكد بشكل واضح أن جميع فئات المجتمع ستتأثر بهذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستطبق مبدأ أن كل فئة تساهم حسب قدرتها، ما يعني أن التأثير لن يقتصر على جهة واحدة بل سيمتد إلى الموظفين والعاطلين والعائلات.
أبرز التغييرات ستكون في نظام مكتب العمل AMS، حيث سيتم تقييد ما يُعرف بـ “البقاء المؤقت” داخل النظام، وهي الحالة التي يبقى فيها البعض مسجلًا لفترة طويلة دون العودة الفعلية إلى سوق العمل. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإعانات ودفع المزيد من الأشخاص نحو العمل، وهي من المطالب القديمة للخبراء الاقتصاديين.
في الوقت نفسه، ستتم زيادة مساهمات التأمين ضد البطالة من خلال توحيد النسب، ما يعني أن عددًا كبيرًا من الموظفين، خاصة ذوي الدخل المنخفض والعاملين بدوام جزئي، سيدفعون مبالغ إضافية سنويًا. هذا الإجراء يُعد من أكثر النقاط حساسية لأنه يؤثر مباشرة على صافي دخل العاملين.
ولم تقتصر الإجراءات على سوق العمل، بل شملت أيضًا العائلات، حيث لن يتم تعديل بعض المساعدات بما يتناسب بالكامل مع التضخم، ما يعني أن قيمتها الحقيقية ستنخفض. هذا القرار سيؤدي عمليًا إلى تراجع القوة الشرائية للعائلات، خصوصًا في ظل استمرار ارتفاع الأسعار.
ورغم الإعلان عن هذه الخطوط العامة، لا تزال تفاصيل كثيرة غير محسومة، حيث ستُناقش الإجراءات بشكل أدق داخل الوزارات خلال الأسابيع المقبلة، قبل عرضها رسميًا في البرلمان في 10 يونيو، وهو الموعد الذي ستتضح فيه الصورة النهائية للموازنة.
هذه الإجراءات تعكس توجهًا واضحًا نحو تقشف واسع النطاق، حيث ستظهر آثارها تدريجيًا على مختلف فئات المجتمع، من الموظفين إلى العائلات والعاطلين عن العمل، ما يجعل المرحلة المقبلة حساسة اقتصاديًا واجتماعيًا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
