النمسا الآن الإخبارية – النمسا
كشفت بيانات مالية حديثة عن حجم الإيرادات الكبيرة التي تحققها مخالفات الطرق السريعة في النمسا، حيث أظهرت نتائج التقرير السنوي لشركة ASFINAG أن المخالفين لقوانين الرسوم على الطرق دفعوا مبالغ ضخمة خلال عام 2025. ووفق هذه البيانات، بلغت إيرادات ما يُعرف برسوم التعويض والغرامات ما يقارب 194 مليون يورو، وهو رقم يعكس مدى انتشار المخالفات المرتبطة بعدم الالتزام بدفع رسوم استخدام الطرق، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء النمساوية APA.
وتشمل هذه الإيرادات ما يُدفع من قبل السائقين الذين يستخدمون الطرق السريعة دون وجود ملصق ساري أو دفع الرسوم المطلوبة، حيث يتم إلزامهم بدفع رسوم تعويضية بدلاً من الغرامة الفورية في بعض الحالات. وقد سجلت هذه الرسوم ارتفاعًا ملحوظًا، إذ ارتفعت من 74.6 مليون يورو إلى 93.7 مليون يورو، أي بزيادة كبيرة تعكس تشديد الرقابة أو ارتفاع عدد المخالفات.
وفي المقابل، بلغت قيمة الغرامات المباشرة نحو 99.8 مليون يورو، وهو رقم أقل من العام السابق الذي سجل 114.4 مليون يورو، لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع. وعند جمع هذه الأرقام، يصل إجمالي ما تم تحصيله من المخالفات إلى نحو 193.5 مليون يورو، ما يعكس مصدر دخل مهم للشركة المشغلة لشبكة الطرق.
ومن اللافت أن هذه الزيادة في الإيرادات لم تأتِ نتيجة ارتفاع كبير في حجم حركة المرور، حيث أظهرت البيانات أن حركة السيارات الخاصة ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المئة فقط، فيما بقيت حركة الشاحنات شبه مستقرة. ومع ذلك، تجاوز إجمالي المسافات المقطوعة على الطرق السريعة 33 مليار كيلومتر، ما يشير إلى استمرار الاستخدام المكثف للشبكة رغم الاستقرار النسبي في النمو.
وبشكل عام، سجلت إيرادات الرسوم على الطرق ارتفاعًا بنسبة 8.2 في المئة لتصل إلى أكثر من 2.7 مليار يورو. وشكلت رسوم الشاحنات والحافلات الجزء الأكبر من هذه الإيرادات بنحو 1.8 مليار يورو، فيما ساهمت رسوم السيارات الخاصة بنحو 918 مليون يورو. ومن داخل هذا الرقم، حققت الملصقات الخاصة بالسيارات وحدها 655 مليون يورو، في حين جلبت رسوم المقاطع الخاصة 263 مليون يورو.
وعلى صعيد الأداء المالي العام، حققت الشركة أرباحًا قوية خلال عام 2025، حيث ارتفع صافي الربح إلى 840 مليون يورو مقارنة بـ733.6 مليون يورو في العام السابق، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية 3.44 مليار يورو، ما يعكس نموًا مستمرًا رغم التحديات الاقتصادية.
كما استفادت الدولة بشكل مباشر من هذه النتائج، بصفتها مالكة الشركة، حيث حصلت على توزيعات أرباح بقيمة 305 ملايين يورو، إضافة إلى إيرادات ضريبية بلغت نحو 251 مليون يورو، ما يرفع إجمالي العائدات إلى أكثر من نصف مليار يورو.
وفي موازاة ذلك، تواصل الشركة استثماراتها الكبيرة في تطوير البنية التحتية للطرق، حيث تم ضخ نحو 1.6 مليار يورو في مشاريع الصيانة والتوسعة والتحديث خلال عام 2025، مع خطط لزيادة هذا الرقم في السنوات المقبلة، ضمن برنامج استثماري طويل الأمد يصل إلى 12.5 مليار يورو حتى عام 2031.
ومن التغييرات المهمة التي تنتظر السائقين، الاتجاه نحو إلغاء الملصق التقليدي بشكل كامل، حيث سيكون عام 2026 هو الأخير الذي يمكن فيه الاختيار بين الملصق الورقي والنسخة الرقمية، على أن يتم اعتماد النظام الرقمي فقط اعتبارًا من عام 2027، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الرقابة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
