توضح الدائرة القانونية في “النمسا الآن الإخبارية” ما يلي:
أولًا:
تابعت المؤسسة ما تم نشره عبر إحدى الصفحات على فيسبوك، والذي تضمّن إدراج صورة الزميل عدي العمايرة، رئيس التحرير، ضمن سياق يتعلق بالإرهاب والإجراءات الأمنية، بما يشكّل ربطًا مباشرًا بصورته في إطار أمني بالغ الخطورة دون أي أساس واقعي أو قانوني.
ثانيًا:
يتضمن النص المنشور صياغات تُظهر وكأن الجهة الناشرة تحمل صفة قانونية أو دورًا رسميًا مرتبطًا بالأجهزة الأمنية، وبما يفهم منه وجود اختصاص في مراقبة المحتوى الإلكتروني.
وتؤكد الدائرة القانونية بشكل قاطع أن هذا الطرح، بصيغته الحالية، لا يستند إلى أي أساس قانوني مُعلن أو مُثبت، ولا توجد أي صفة قانونية تخوّل جهة خاصة القيام بمثل هذه الأدوار ذات الطابع الأمني وفقًا للقانون النمساوي.
وعليه، فإن إظهار هذا الدور بهذه الطريقة يضعه في إطار ادعاءات قانونية غير صحيحة تستوجب المساءلة والتحقق من قبل الجهات المختصة.
ثالثًا:
قامت “النمسا الآن الإخبارية” بالتواصل رسميًا مع الجهات الأمنية المختصة في النمسا، بما في ذلك هيئة مكافحة الإرهاب، وتقديم استفسارات قانونية للتحقق من مدى صحة هذه الادعاءات، وما إذا كان للجهة الناشرة أي صفة أو تفويض رسمي من هذا النوع.
رابعًا:
إن إدراج صورة الزميل عدي العمايرة ضمن هذا السياق، وبالشكل الذي تم عرضه، يشكّل نشرًا تم مع إدراك واضح لطبيعة الآثار المترتبة عليه، وما يحمله من تأثير مباشر على السمعة المهنية والشخصية.
خامسًا:
تؤكد “النمسا الآن الإخبارية” أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تقديم شكوى رسمية لدى الجهات المختصة في النمسا، وسيتم متابعة كافة المسارات القانونية بحق الجهة الناشرة وكل من يثبت تورطه، وفقًا للقوانين المعمول بها.
سادسًا:
تؤكد المؤسسة أن أي محاولات لإسناد أدوار أو صفات قانونية غير قائمة، أو استخدام سياقات أمنية على نحو غير صحيح، لن يتم التعامل معها إلا ضمن الإطار القانوني، وبما يضمن حماية الحقوق ومساءلة كل من يثبت تجاوزه.
وتشدد “النمسا الآن الإخبارية” على أن العمل الإعلامي المهني يخضع للقانون، وأن أي خروج عن هذه الأطر سيتم التعامل معه عبر الجهات المختصة، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
صادر عن:
الدائرة القانونية
النمسا الآن الإخبارية
