النمسا الآن الإخبارية – النمسا
تتصاعد حالة الجدل داخل النمسا قبل أشهر من بدء تطبيق قانون حظر الحجاب على التلميذات حتى سن 14 عامًا داخل المدارس، بعدما عبّرت نقابة المعلمين عن مخاوف كبيرة من طريقة تنفيذ القانون والتعليمات الصارمة المرافقة له، والتي ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل.
وبموجب القانون الجديد، سيكون المعلمون والمعلمات في مختلف المدارس النمساوية ملزمين بمراقبة الالتزام بحظر الحجاب داخل الصفوف الدراسية، وهو ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط التربوية بسبب تحميل المدارس مسؤولية التعامل مع ملف اجتماعي وسياسي حساس.
وقال رئيس نقابة المعلمين Paul Kimberger إن الحكومة “تحاول نقل مشكلات اجتماعية لا تستطيع حلها إلى المدارس”، معتبرًا أن طريقة صياغة حزمة التعليمات الرسمية المرسلة للكوادر التعليمية “مبالغ فيها بشكل كبير” وأدت إلى حالة من التوتر والارتباك داخل القطاع التربوي.
وبحسب ما نشرته صحيفة هويته، تنص التعليمات الجديدة على أن المعلمين ملزمون بطلب إزالة الحجاب من الطالبة مباشرة في حال مخالفته للقانون. وإذا رفضت التلميذة الامتثال، يتم تحويل القضية إلى إدارة المدرسة، ثم تُجرى محادثات مع أولياء الأمور. وفي حال تكرار المخالفة تتدخل مديرية التعليم بشكل مباشر.
وتتضمن الإجراءات أيضًا عقوبات مالية بحق أولياء الأمور تتراوح بين 150 و800 يورو، وفي حال عدم دفع الغرامات قد تصل العقوبة إلى السجن البديل لمدة أسبوعين، وهو ما أثار انتقادات إضافية داخل الأوساط التعليمية.
كما أبدى عدد كبير من المعلمين مخاوف من تأثير هذه الإجراءات على العلاقة التربوية داخل المدارس، خاصة مع الطالبات والأهالي، حيث حذر Kimberger من أن الأجواء داخل الصفوف قد تصبح أكثر توترًا بسبب إلزام المعلمين بتنفيذ رقابة صارمة من دون أي هامش تقدير شخصي.
وأشار رئيس النقابة أيضًا إلى أن التعليمات الرسمية شددت على أن المعلمين لا يملكون أي صلاحية للتغاضي أو استخدام التقدير الفردي أثناء تطبيق القانون، وهو ما وصفه بأنه أمر “غير مفهوم” ويزيد الضغوط على العاملين في القطاع التربوي.
ويأتي هذا الجدل في وقت لا يزال فيه قانون حظر الحجاب من أكثر الملفات السياسية والاجتماعية إثارة للانقسام داخل النمسا، خصوصًا مع ارتباطه بقضايا الاندماج والتعليم والحريات الدينية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
