النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أثار قرار قضائي يمنع ترحيل فلسطيني قادم من سوريا رغم إدانته بجرائم خطيرة موجة غضب سياسية جديدة في النمسا، بعدما شن حزب الحرية FPÖ هجومًا حادًا على الحكم وطالب بتشديد قوانين الترحيل وتعديل الاتفاقيات الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وكانت المحكمة الإدارية الاتحادية قد قررت عدم منح الفلسطيني القادم من سوريا أي وضع حماية قانونية داخل النمسا، لكنها في الوقت نفسه منعت ترحيله إلى سوريا بسبب استمرار الأوضاع الأمنية والإنسانية الخطيرة هناك، وهو القرار الذي فجّر انتقادات واسعة داخل أوساط حزب الحرية.
والرجل المدان كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بسبب قضايا تتعلق بتهريب البشر وتزوير الوثائق. وتعود أخطر القضايا إلى يوليو 2023 عندما تم ضبط شاحنة نقلت 46 سوريًا عبر الحدود في ظروف وصفت بأنها شديدة الخطورة، حيث أكدت المحكمة أن الشاحنة كانت تفتقر للهواء الكافي والمياه والطعام، كما تُركت تحت أشعة الشمس لفترة طويلة، ما أدى إلى نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى.
وبحسب ما نشرته صحيفة هويته، وصف رئيس حزب الحرية في النمسا السفلى ونائب حاكم الولاية Udo Landbauer القرار بأنه “صفعة بوجه كل دافع ضرائب مجتهد”، معتبرًا أن بقاء “مجرم محترف مدان” داخل البلاد بعد انتهاء محكوميته أمر غير مقبول بالنسبة لكثير من المواطنين.
وطالب Landbauer بإعادة النظر في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بما يتناسب، بحسب وصفه، مع “تحديات العصر الحالي”، مشددًا على ضرورة أن تستعيد النمسا صلاحيات أوسع لاتخاذ قرارات الترحيل بحق الأجانب المدانين بجرائم خطيرة.
كما أشار السياسي اليميني إلى ما يعرف بـ”النموذج الدنماركي” في سياسات اللجوء والهجرة، معتبرًا أن الدنمارك تمثل مثالًا يجب أن تسير عليه النمسا في التعامل مع قضايا الترحيل والهجرة غير الشرعية.
في المقابل، استند قرار المحكمة إلى أن الوضع في سوريا لا يزال خطيرًا، حيث أشارت التقديرات القضائية إلى استمرار العنف وضعف البنية التحتية والأزمة الإنسانية ونقص الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل الترحيل إلى هناك مخالفًا للمعايير القانونية الحالية.
وتحوّلت القضية مجددًا إلى نموذج للصدام السياسي المتكرر في النمسا بين مطالب تشديد الترحيل والاعتبارات القانونية المرتبطة بحقوق الإنسان والحماية من الإعادة إلى مناطق النزاعات.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
