النمسا الآن الإخبارية – النمسا
يناقش البرلمان النمساوي هذا الأسبوع حزمة تعديلات جديدة على قوانين اللجوء والهجرة ضمن تطبيق النظام الأوروبي الموحد للجوء GEAS داخل القوانين النمساوية، مع تركيز خاص على ملف لمّ شمل عائلات اللاجئين.
وبحسب المقترحات المطروحة، تخطط الحكومة النمساوية لاعتماد نظام حصص محددة للمّ الشمل العائلي، بحيث يتم تحديد عدد معين من أفراد عائلات اللاجئين المسموح لهم بالدخول إلى النمسا سنويًا.
ويُعتبر هذا التعديل من أكثر البنود إثارة للجدل قانونيًا وسياسيًا، خصوصًا أن الحكومة لم تحدد حتى الآن عدد الأماكن أو الحصص التي ستُخصص سنويًا لعائلات اللاجئين بعد انتهاء فترة التجميد الحالية منتصف العام.
ووفق التعديلات الجديدة، سيتم تنظيم لمّ الشمل عبر نظام مشابه للآلية المعمول بها مع أفراد عائلات المقيمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن ما يعرف بقانون الإقامة والتنظيم السكاني.
كما تتضمن الحزمة الأوروبية الجديدة إمكانية إبقاء بعض طالبي اللجوء لفترات أطول داخل مراكز الاحتجاز في المطارات، إضافة إلى توسيع العقوبات والإجراءات المرتبطة بالمساعدات الأساسية لطالبي اللجوء.
ويأتي ذلك ضمن خطة أوسع تهدف إلى تشديد إجراءات اللجوء وتسريع التعامل مع الطلبات داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما نشره موقع ORF النمساوي، فإن البرلمان سيبحث هذه التعديلات خلال جلسات هذا الأسبوع وسط استمرار النقاش السياسي الحاد حول الهجرة واللجوء في البلاد.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
