النمسا الآن الإخبارية – النمسا
واجهت امرأة نمساوية من مدينة Graz صدمة كبيرة بعد وصول منفذ قضائي إلى منزلها للمطالبة بدفع نحو 10 آلاف يورو كديون ضريبية، قبل أن يتبين لاحقًا أن القضية نتجت عن خلل تقني في نظام ID Austria وخطأ إضافي في مضمون القرار الضريبي نفسه.
وبحسب ما كشفته صحيفة Kleine Zeitung، فإن المرأة فوجئت بزيارة المنفذ القضائي رغم أنها لم تتلقَّ أي إشعار أو مطالبة سابقة من دائرة الضرائب، ما دفعها للاعتقاد بدايةً أن الأمر يتعلق بمحاولة احتيال أو خطأ في الهوية.
وأظهرت التحقيقات لاحقًا أن المرأة النمساوية لم ترتكب أي مخالفة، وأن المشكلة نتجت عن خلل تقني في نظام ID Austria المرتبط بالخدمات الحكومية الرقمية.
ورغم أن المرأة كانت مسجلة رسميًا في النظام، إلا أنها لم تتلقَّ أي إشعار عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني بوجود رسالة أو قرار ضريبي بحقها. وفي البداية، حمل موظفو خدمة الدعم المرأة مسؤولية المشكلة، مؤكدين لها أنها ربما تجاهلت الإشعار بنفسها وأن النظام يعمل بشكل صحيح.
لكن المرأة أصرت على موقفها، قبل أن يتبين لاحقًا وجود خطأ في ربط البيانات داخل النظام أثناء عملية التسجيل، ما أدى إلى إرسال القرارات الضريبية من الجهات الرسمية دون أن تصل فعليًا إلى المستخدمين، حيث اختفت داخل النظام الرقمي ولم يتم تسليمها.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أوضح محامي المرأة Christian Horwath أن القرار الضريبي نفسه كان خاطئًا من الأساس، وأن الاتهام الموجه لموكلته بعدم التصريح الصحيح عن دخلها “غير صحيح بالكامل”، بحسب ما نقلته الصحيفة.
وفي النهاية، تبين أن المرأة النمساوية غير مطالبة أصلًا بدفع مبلغ العشرة آلاف يورو، بعد سقوط الأساس القانوني والضريبي للقضية.
وأثارت الحادثة نقاشًا جديدًا في النمسا حول موثوقية الأنظمة الرقمية الحكومية، خصوصًا مع الاعتماد المتزايد على منصة ID Austria في المعاملات الرسمية والإدارية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
