النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تستعد الحكومة النمساوية للإعلان خلال الأيام المقبلة عن إجراءات جديدة مشددة تتعلق بإعانات البطالة، بهدف توفير نحو 200 مليون يورو ضمن خطة التقشف الحالية.
الإجراءات تستهدف ما يعرف في النمسا بظاهرة “الركن المؤقت” لدى AMS، حيث تقوم بعض الشركات – خصوصًا في قطاعي السياحة والبناء – بفصل الموظفين لفترات قصيرة ثم إعادة توظيفهم لاحقًا، بينما يحصل العمال خلال تلك الفترة على إعانة بطالة من الدولة.
وبحسب الخبراء، يتم تسجيل نحو 200 ألف حالة سنويًا ضمن هذا النظام، فيما تصل الكلفة الإجمالية إلى ما بين 600 و700 مليون يورو سنويًا.
الحكومة تريد الآن تقليص هذه النفقات بشكل كبير، عبر تحميل جزء من الكلفة للشركات والعمال أنفسهم.
ومن بين المقترحات المطروحة:
- أن يدفع صاحب العمل راتب أول أسبوعين بعد تسجيل العامل في AMS.
- أن يبقى العامل أسبوعين إضافيين من دون أي إعانة.
- وبعد مرور أربعة أسابيع فقط يبدأ صرف أموال البطالة من الدولة.
وبحسب الخطة، ستتحمل الشركات حوالي 100 مليون يورو من التوفير المطلوب، بينما يتحمل الموظفون الـ100 مليون الأخرى عبر فترات من دون دخل.
الاقتراح أثار اعتراضات قوية من النقابات العمالية، التي أكدت أنها قدمت بدائل أخرى للحكومة خلال المفاوضات الجارية.
في المقابل، رفضت غرفة الاقتصاد فرض رسوم إضافية على الشركات التي تستخدم هذا النظام بشكل متكرر، معتبرة أن الاقتصاد النمساوي لا يحتمل أعباء جديدة.
معهد WIFO الاقتصادي اقترح بدوره رفع مساهمات التأمين ضد البطالة على الشركات التي تعتمد بكثرة على “الركن المؤقت”، مع تخفيضها للشركات الأخرى.
الحكومة تسعى لإنهاء الاتفاق سريعًا قبل خطاب الميزانية المرتقب لوزير المالية Markus Marterbauer، وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن الصيغة النهائية خلال أيام قليلة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
