النمسا الآن الإخبارية – فورارلبرغ
أثار مشروع الحكومة النمساوية الجديد الخاص بالمكافأة المعفاة من الضرائب للموظفين جدلًا واسعًا، بعد طرح قانون يسمح للشركات بدفع مكافأة تصل إلى 500 يورو معفاة من الضرائب خلال الفترة بين يوليو وديسمبر 2026.
ورغم الترحيب المبدئي بالفكرة، أبدت حكومة ولاية فورارلبرغ اعتراضات وانتقادات على آلية التطبيق، معتبرة أن التأثير الفعلي للمكافأة سيكون محدودًا مقارنة بعام 2025، حين كان بالإمكان منح 1000 يورو معفاة من الضرائب على مدار العام الكامل.
وبحسب مشروع القانون، يجب أن تكون المكافأة دفعة إضافية وليست جزءًا من الرواتب المعتادة، كما يتطلب منحها وجود اتفاق جماعي أو اتفاقية عمل داخل الشركة.
وترى حكومة فورارلبرغ أن هذه الشروط ستجعل الاستفادة من الإعفاء الضريبي أكثر تعقيدًا وصعوبة بالنسبة للعديد من الشركات والموظفين.
من جهته، وصف الاتحاد النمساوي للنقابات العمالية بعض بنود المشروع بأنها “مثيرة للشكوك الدستورية”، خاصة ربط الإعفاء الضريبي بتاريخ توقيع الاتفاقيات الجماعية، بينما طالبت النقابات وغرفة العمال بتمديد الإعفاء ليشمل كامل عام 2026 بدلًا من النصف الثاني فقط.
كما انتقدت غرفة العمال التغييرات السنوية المتكررة في شروط المكافآت المعفاة من الضرائب، معتبرة أن ذلك يزيد من تعقيد الإجراءات المحاسبية والإدارية للشركات.
وفي المقابل، برزت مخاوف مالية لدى الولايات والبلديات بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية المتوقعة نتيجة الإعفاءات الجديدة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن ولاية فورارلبرغ قد تخسر نحو 600 ألف يورو من حصتها الضريبية، فيما قد تخسر البلديات نحو 330 ألف يورو إضافية.
وأكدت حكومة الولاية أن تعويض هذه الخسائر يجب أن يكون من مسؤولية الحكومة الاتحادية، خاصة في ظل الأوضاع المالية الحالية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
