النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أثارت قضية عنف أسري في ولاية Niederösterreich جدلًا بعد رفض المحكمة الإدارية شكوى تقدمت بها امرأة سورية ضد قرار رفع حظر الدخول والاقتراب المفروض على زوجها، رغم تأكيدها تعرضها لسنوات من العنف والتهديد داخل المنزل.
وبحسب ما نشره موقع Heute، كانت الشرطة قد فرضت في 24 فبراير 2026 حظر دخول واقتراب بحق الزوج بعد بلاغات تتعلق بالعنف المنزلي داخل منزل العائلة قرب مدينة St. Pölten، حيث مُنع الرجل من دخول المنزل أو الاقتراب من زوجته لمسافة تقل عن 100 متر.
لكن بعد يومين فقط، أعادت سلطات Bezirkshauptmannschaft St. Pölten مراجعة الملف وقررت رفع الحظر، معتبرة أن الشروط القانونية اللازمة لاستمرار الإجراء غير متوفرة.
المرأة السورية أكدت في شكواها أمام المحكمة أنها تعرضت لاعتداءات وعنف متكرر على مدى سنوات، مشيرة إلى أن زوجها مدمن مخدرات ويتحول إلى شخص عدائي وعنيف تحت تأثيرها.
كما أوضحت أن الشرطة كانت قد فرضت سابقًا حظر اقتراب بحق زوجها عام 2022، إضافة إلى سحب رخصة حيازته للأسلحة في ذلك الوقت.
وقالت المرأة إنها لجأت بعد الحادثة الأخيرة إلى مركز حماية النساء ودائرة رعاية الشباب، مؤكدة نيتها طلب الطلاق والحصول على الحضانة الكاملة لطفليها.
وانتقدت السورية قرار سلطات المنطقة برفع الحظر دون توضيحات قانونية كافية، معتبرة أن القرار تركها دون حماية واضحة.
لكن المحكمة الإدارية رأت أن الإشعار الصادر عن سلطات المنطقة لا يُعتبر قرارًا إداريًا رسميًا يمكن الطعن فيه، بل مجرد إخطار بإلغاء الإجراء الأمني.
وأكدت المحكمة أن قانون الأمن النمساوي لا يفرض إصدار قرار إداري رسمي عند رفع أوامر حظر الاقتراب، لذلك لا يحق تقديم استئناف قانوني ضد الإشعار.
ورغم رفض الشكوى، أشارت المحكمة إلى أن المرأة لا تزال قادرة على اللجوء إلى القضاء المدني لطلب أوامر حماية مؤقتة ضد زوجها.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
