النمسا الآن الإخبارية – النمسا
تواصل الحكومة النمساوية مفاوضاتها النهائية حول الميزانية المزدوجة لعامي 2027 و2028، وسط استمرار العمل على مشروع قانون مرافقة الميزانية الذي يفترض عرضه قريبًا قبل خطاب وزير المالية Markus Marterbauer المقرر في 10 يونيو.
وبحسب ما أكدته وزارة المالية، فإن إعداد مشروع القانون بات “في مراحله الأخيرة”، رغم أن النسخة الأولية كان يفترض أن تكون جاهزة خلال الأسبوع الماضي.
ووفق ما نقلته ORF.at، ستتضمن حزمة القوانين الجديدة مجموعة واسعة من إجراءات التقشف والتعديلات الضريبية التي تهدف إلى دعم تنفيذ خطة الميزانية وتقليص العجز المالي.
ومن بين أبرز الإجراءات المطروحة رفع ضريبة الشركات “KöSt” بشكل تدريجي على الشركات التي تتجاوز أرباحها مليون يورو سنويًا، وذلك ابتداءً من عام 2028.
كما تشمل الخطة تقليصات في “Familienbonus”، وإلغاء بعض الامتيازات الضريبية المرتبطة بالأوراق المالية والعمل من المنزل “Homeoffice-Pauschale”، إضافة إلى رفع ضريبة الكحول وإلغاء الامتيازات الضريبية المتعلقة بالاستخدام الخاص للسيارات الكهربائية التابعة للشركات.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا تجميدًا جديدًا لزيادة المساعدات العائلية بما يتناسب مع التضخم، إلى جانب تقليص برامج دعم إعادة دمج العاطلين عن العمل لفترات طويلة عبر AMS، وتقليص بعض برامج العلاج والاستجمام الصحي “Kuren”.
كما تخطط الحكومة لرفع الحد الأعلى لاحتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى احتساب دخل الشريك عند تقييم استحقاق مساعدات الطوارئ “Notstandshilfe”.
وأكدت الحكومة أن مشروع قانون مرافقة الميزانية يجب أن يُقدَّم خلال هذا الأسبوع حتى يتمكن من المرور بفترة مراجعة رسمية تستمر أسبوعين على الأقل قبل عرضه النهائي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع تسعى الحكومة من خلالها إلى تقليص الإنفاق العام وتحسين الوضع المالي للنمسا خلال السنوات المقبلة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
