النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أعلنت وزارة العدل النمساوية بدء استخدام كاميرات “Bodycams” داخل السجون ومراكز تنفيذ العقوبات في مختلف أنحاء البلاد اعتبارًا من يونيو المقبل، ضمن خطة جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن والشفافية داخل المؤسسات الإصلاحية.
وبحسب ما أعلنته وزيرة العدل Anna Sporrer من حزب SPÖ، سيتم توزيع نحو 500 كاميرا على موظفي قطاع السجون، ووصفت الخطوة بأنها “مرحلة مهمة نحو نظام تنفيذ عقوبات حديث وإنساني وفعّال”.
ووفق ما نقلته ORF.at، تم إعداد آلية التنفيذ بالتعاون مع ممثلين عن الإدارة العامة للسجون ومؤسسات تنفيذ العقوبات والإجراءات الاحترازية.
وأكدت الوزارة أن الكلفة الأولية للمشروع تبلغ نحو 900 ألف يورو، فيما ستصل التكاليف التشغيلية السنوية إلى حوالي 80 ألف يورو.
وقالت Sporrer إن استخدام الكاميرات سيساهم في حماية موظفي السجون من الاعتداءات والاتهامات غير المبررة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق وسلامة السجناء.
وأضافت أن “الشفافية تساعد على خفض التوتر والتصعيد من الجانبين”، معتبرة أن تسجيل الأحداث داخل المؤسسات الإصلاحية قد يسهم في تهدئة المواقف الحساسة وتقليل النزاعات.
ومن المقرر أن يبدأ التطبيق التدريجي للنظام بعد انتهاء الدورات التعريفية والتدريبية الحالية، حيث سيتم إدخال الكاميرات على مرحلتين حتى يتم تعميمها في جميع المؤسسات المعنية داخل النمسا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
