النمسا الآن الإخبارية – تيرول
أثار مشروع قانون رعاية وتعليم الأطفال الجديد في ولاية Steiermark موجة انتقادات واسعة من العاملين في قطاع التربية المبكرة، بعدما أقرت حكومة الولاية التي يقودها حزبا FPÖ وÖVP التعديلات الجديدة الأسبوع الماضي.
ويحذر مربون ونقابات من أن القانون الجديد قد يؤدي إلى تراجع جودة الرعاية وتقليص المساحات المخصصة للأطفال داخل مؤسسات التعليم والرعاية المبكرة.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام نمساوية، فإن أحد أبرز بنود الانتقاد يتعلق بإمكانية تقليص مساحات الحركة والنشاط داخل المؤسسات التعليمية، اعتمادًا على عدد المجموعات الموجودة في كل مركز. كما لم يعد وجود ساحات اللعب داخل المؤسسة نفسها شرطًا دائمًا، بل يكفي أن تكون “قريبة” من الموقع.
وقال رئيس نقابة “Younion” الخاصة بموظفي البلديات Gerhard Suppan إن التعديلات الجديدة تمثل تراجعًا في جودة النظام الحالي، موضحًا أن تقليص المساحات سيؤثر مباشرة على حرية حركة الأطفال وإمكانيات النشاط داخل المؤسسات.
كما يثير حجم المجموعات التعليمية قلقًا كبيرًا لدى العاملين في القطاع، إذ يبلغ الحد الحالي 22 طفلًا في كل مجموعة، بينما تخشى النقابات والمختصون من تسهيل منح استثناءات تسمح برفع العدد إلى 27 طفلًا في المجموعة الواحدة.
وأكدت رئيسة منظمة Elementar Steiermark Alexandra Obendrauf أن هناك مخاوف من تحول “الاستثناءات” إلى قاعدة دائمة، ما سيؤدي إلى صعوبة متابعة الأطفال وتقديم الرعاية التربوية المناسبة لهم داخل الصفوف المكتظة.
وخلال فترة مراجعة مشروع القانون، تلقّت حكومة الولاية أكثر من 500 اعتراض رسمي على التعديلات المقترحة، إضافة إلى رسالة موقعة من نحو 1200 من العاملين في قطاع التربية المبكرة.
من جهته، أعلن وزير التعليم في الولاية Stefan Hermann من حزب FPÖ أنه سيلتقي ممثلين عن قطاع التربية المبكرة في 9 يونيو لمناقشة الانتقادات والمخاوف المتعلقة بالقانون الجديد.
وفي المقابل، لم تستبعد النقابات اللجوء إلى الإضرابات في حال فشل المفاوضات وعدم إدخال تعديلات على المشروع قبل دخوله حيز التنفيذ مع بداية عام الرعاية المقبل.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
