النمسا الآن الإخبارية – النمسا
طالب حاكم ولاية Steiermark، Mario Kunasek من حزب FPÖ، بتشديد شروط الحصول على الجنسية النمساوية، وذلك على خلفية الارتفاع الملحوظ في عدد طلبات التجنيس، خصوصًا من المواطنين السوريين والأفغان الذين أصبح العديد منهم مؤهلًا للتقدم بطلبات الحصول على الجنسية بعد مرور عشر سنوات على موجة اللجوء الكبيرة التي شهدتها النمسا عام 2015.
وبحسب البيانات الرسمية، حصل 1,854 شخصًا على الجنسية النمساوية في Steiermark خلال عام 2025، فيما تم منح الجنسية لـ580 شخصًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.
وأظهرت أرقام Statistik Austria أن عدد حالات التجنيس في الولاية ارتفع بشكل يقارب الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى ارتفاع مسجل على مستوى الولايات النمساوية.
وقال Kunasek إن شروط الحصول على الجنسية يجب أن تصبح أكثر صرامة، مشيرًا إلى أن حزب FPÖ سبق أن اقترح رفع المدة المطلوبة للتقدم بطلب الجنسية من عشر سنوات إلى 15 سنة.
كما أعلن عزمه تشديد تطبيق القوانين على مستوى الولاية، خصوصًا فيما يتعلق بإثبات الدخل واختبارات المعرفة والتدقيق الأمني.
وأوضح أن السلطات ستعمل على احتساب دخل العمل الفعلي فقط عند دراسة طلبات التجنيس، دون احتساب المساعدات الاجتماعية أو المنح الدراسية أو أشكال الدعم الأخرى ضمن شروط الدخل المطلوبة.
وأضاف أن اختبارات التاريخ والمعرفة العامة المتعلقة بالنمسا سيتم تشديدها، إلى جانب توسيع عمليات الفحص الأمني للتأكد من عدم وجود ارتباطات مع جهات أو أنشطة معادية للدولة.
من جهته، رفض وزير الداخلية Gerhard Karner من حزب ÖVP وجود حاجة لتعديل القانون الحالي، مشيرًا إلى أن قانون الجنسية النمساوي يُعد بالفعل من بين الأكثر صرامة في أوروبا.
وأكد Karner أن التعديلات الأساسية على القانون تم إقرارها عام 2018 خلال فترة تولي Herbert Kickl وزارة الداخلية، مضيفًا أن مسؤولية تطبيق الشروط القانونية تقع على عاتق الولايات النمساوية.
ويأتي هذا النقاش في ظل استمرار الجدل السياسي في النمسا حول سياسات الهجرة والاندماج والتجنيس، مع تزايد أعداد الأشخاص الذين أصبحوا مؤهلين قانونيًا للتقدم بطلبات الحصول على الجنسية بعد استيفاء مدة الإقامة المطلوبة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
