النمسا الآن الإخبارية – النمسا
توصلت نقابات العمال وأصحاب العمل في قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية في النمسا إلى اتفاق جديد بشأن اتفاقية العمل الجماعية، بعد خمس جولات من المفاوضات استمرت نحو 12 أسبوعًا وشهدت اجتماعات عمالية وتهديدات بالإضراب.
وبموجب الاتفاق، سيتم رفع الأجور الفعلية للعاملين بنسبة 1.85 بالمئة، إضافة إلى زيادة ثابتة بقيمة 22 يورو شهريًا، وهو ما يعادل بحسب نقابتي PRO-GE وGPA زيادة تصل إلى 2.7 بالمئة لبعض الموظفين.
كما تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور والرواتب المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية بنسبة 3 بالمئة.
وأكدت النقابات أن الاتفاق يمثل ثالث تسوية يتم التوصل إليها ضمن جولة مفاوضات الربيع لهذا العام، بعد مفاوضات وصفتها بأنها كانت صعبة للغاية حتى الساعات الأخيرة.
ومن جهته، أوضح اتحاد الصناعات الكهربائية والإلكترونية FEEI أن الهدف الرئيسي لأصحاب العمل كان التوصل إلى اتفاق يبقى دون مستوى التضخم، معتبرًا أن ذلك تحقق في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتغيرات الجيوسياسية والضغوط التي تواجه الصناعات التصديرية.
أما النقابات فأكدت أن المفاوضات وصلت في بعض المراحل إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أن أصحاب العمل كانوا يعرضون في البداية زيادة بنسبة 1 بالمئة فقط قبل أن يتم التوصل إلى التسوية النهائية.
ويتضمن الاتفاق أيضًا تحسينات إضافية للعاملين، من بينها زيادة بدلات العمل في الورديات الثانية والثالثة على مراحل خلال السنوات المقبلة.
كما تم الاتفاق على منح أيام صحية إضافية للموظفين الذين تجاوزوا سن الأربعين ولديهم أكثر من 20 عامًا من الخدمة، إضافة إلى توفير إجازة رعاية إضافية للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال من ذوي الإعاقة.
وستدخل زيادات الأجور الجديدة حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتبارًا من 1 مايو 2026.
ويعمل في قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية في النمسا نحو 72,500 شخص، فيما يخضع نحو 60 ألف موظف مباشرة لأحكام اتفاقية العمل الجماعية الجديدة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
