- الاتحاد الأوروبي يوافق على مراكز ترحيل خارج أراضيه لتسريع عمليات الإبعاد
- اتفاق أوروبي جديد يسمح بإنشاء مراكز للمرفوضة طلباتهم خارج الاتحاد الأوروبي
- تشديد جديد لقوانين اللجوء والترحيل في الاتحاد الأوروبي
النمسا الآن الإخبارية – الاتحاد الأوروبي
توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جديد يهدف إلى تشديد إجراءات الترحيل وزيادة عدد عمليات الإبعاد، من خلال السماح بإنشاء مراكز ترحيل خاصة خارج أراضي الاتحاد الأوروبي للأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء النمساوية APA، فإن الاتفاق الجديد يشكل خطوة أساسية ضمن إصلاحات سياسة اللجوء والهجرة الأوروبية، ويحتاج الآن إلى المصادقة النهائية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء قبل دخوله حيز التنفيذ، وهو إجراء يُتوقع أن يتم خلال الأسابيع المقبلة.
وتنص القواعد الجديدة على إمكانية نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى ما يُعرف بـ”مراكز العودة” أو “Return Hubs” في دول خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، سواء بسبب رفض تلك الدول استقبالهم أو لعدم وجود علاقات دبلوماسية تسمح بتنفيذ الترحيل.
ولم يتم حتى الآن تحديد الدول التي ستستضيف هذه المراكز، إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن أوغندا وكازاخستان من بين الدول المطروحة للنقاش.
ووفق الاتفاق، لن يشمل الترحيل إلى هذه المراكز القاصرين غير المصحوبين بذويهم، بينما يمكن تطبيق الإجراءات على العائلات التي لديها أطفال وفق الشروط الجديدة.
كما يتضمن التشريع الأوروبي الجديد فرض حظر دخول على بعض الأشخاص بعد ترحيلهم، إضافة إلى إمكانية احتجاز الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات تهديدًا أمنيًا أثناء إجراءات إعادتهم.
وسيُطلب من الدول الأعضاء مستقبلاً إجراء تقييم مبكر للمخاطر الأمنية الخاصة بالمهاجرين، وعند تصنيف شخص ما كخطر أمني سيتم تطبيق إجراءات أكثر صرامة بحقه.
كذلك ينص الاتفاق على إلزام الأشخاص المطلوب ترحيلهم بالتعاون مع السلطات المختصة أثناء إجراءات الإبعاد، وفي حال رفض التعاون قد يواجهون عقوبات تشمل تقليص أو وقف بعض المساعدات والخدمات المقدمة لهم.
وفي المقابل، ستعمل الدول الأوروبية على تعزيز برامج العودة الطوعية وتقديم حوافز للأشخاص الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية بشكل طوعي.
ويُعد هذا الاتفاق جزءًا من حزمة إصلاحات اللجوء والهجرة الأوروبية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 12 يونيو، وتهدف إلى توحيد الإجراءات بين دول الاتحاد الأوروبي وتشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية.
وكان وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner من حزب ÖVP من أبرز الداعمين لفكرة إنشاء مراكز اللجوء والترحيل خارج أوروبا، فيما اتفقت النمسا وألمانيا وهولندا والدنمارك واليونان مؤخرًا على وضع خطة عملية لتسريع تنفيذ هذه المراكز.
في المقابل، أثارت منظمات حقوقية مخاوف بشأن احترام حقوق الإنسان داخل هذه المراكز، مطالبة بضمان التزام أي دولة مستضيفة بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
