ارتفاع الإدانات في قضايا النازية الجديدة والتطرف اليميني في النمسا

النمسا الآن الإخبارية – النمسا

أظهرت بيانات جديدة صادرة عن وزارة العدل النمساوية ارتفاع عدد الإدانات والإجراءات القانونية البديلة المرتبطة بمخالفات قانون حظر النازية (Verbotsgesetz) خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

وبحسب رد وزيرة العدل Anna Sporrer على استجواب برلماني تقدم به حزب الخضر، ارتفع عدد الإدانات الصادرة بموجب قانون حظر النازية من 181 إدانة في عام 2024 إلى 197 إدانة في عام 2025، بزيادة بلغت نحو 8.8 بالمئة.

كما سجلت الإجراءات البديلة المعروفة باسم Diversion ارتفاعًا أكبر، حيث ارتفع عدد القضايا التي انتهت بهذه الآلية من 132 حالة في عام 2024 إلى 170 حالة في عام 2025، بزيادة بلغت نحو 29 بالمئة.

وتُستخدم آلية Diversion في بعض القضايا الجنائية كبديل عن المحاكمة التقليدية، حيث يقبل المشتبه به تنفيذ إجراءات محددة مثل العمل للمصلحة العامة أو تدابير قانونية أخرى، ما يؤدي إلى إغلاق القضية دون استكمال المحاكمة القضائية الكاملة.

وأشار التقرير إلى أن الاستجواب البرلماني لم يتناول عدد البلاغات أو الشكاوى المسجلة بموجب قانون حظر النازية، بل ركز على القضايا التي انتهت بإدانات أو بإجراءات قانونية بديلة.

وعقب نشر الأرقام، اعتبر المتحدث باسم الخضر لشؤون مكافحة التطرف اليميني Lukas Hammer أن البيانات الجديدة تظهر زيادة في تعامل القضاء مع الجرائم المرتبطة بالتطرف اليميني ومخالفات قانون حظر النازية.

وقال Hammer إن التركيز على عدد الإدانات وحده لا يعكس الصورة الكاملة، مشيرًا إلى أن الإجراءات البديلة تعد أيضًا نتيجة قانونية لقضايا جنائية ولا يمكن اعتبارها تبرئة للمتهمين.

كما رأى أن الأرقام الجديدة تتعارض مع الانتقادات التي وجهتها FPÖ سابقًا إلى تقارير Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) المتعلقة برصد التطرف اليميني، معتبرًا أن بيانات وزارة العدل تؤكد استمرار تعامل السلطات مع عدد متزايد من هذه القضايا.

ويُعد قانون حظر النازية من أهم القوانين الجنائية في النمسا، ويجرّم الترويج للأفكار النازية أو إنكار جرائم النظام النازي أو إعادة إحياء منظماته ورموزه.

النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.