النمسا الآن الإخبارية – النمسا السفلى
أثارت توقعات بارتفاع عدد المجنسين في ولاية النمسا السفلى إلى أكثر من 3000 شخص خلال عام 2026 جدلًا سياسيًا جديدًا، بعدما دعت FPÖ إلى تشديد شروط الحصول على الجنسية النمساوية وإجراء تعديلات قانونية على المستوى الاتحادي.
وقال مستشار شؤون اللجوء في حكومة ولاية النمسا السفلى Martin Antauer إن عدد حالات التجنيس المسجلة حتى 31 مايو 2026 بلغ 1475 حالة، ما يعني أن العدد السنوي قد يتجاوز 3000 حالة بحلول نهاية العام، مقارنة بـ2550 حالة خلال عام 2025.
وانتقد Antauer القوانين الحالية، مؤكدًا أن اللجوء يجب أن يبقى “حماية مؤقتة” وليس طريقًا للحصول على الجنسية النمساوية، مطالبًا بتمديد مدة الإقامة القانونية المطلوبة للتجنيس إلى 20 عامًا.
كما دعا إلى استبعاد بعض الفئات من إمكانية الحصول على الجنسية، من بينهم أشخاص حصلوا سابقًا على اللجوء أو الحماية المؤقتة، إضافة إلى تشديد معايير التحقق من الوضع المالي ودفع الضرائب والاندماج الاقتصادي.
في المقابل، رفضت ÖVP هذه الانتقادات. وقال الأمين العام للحزب Nico Marchetti إن قانون الجنسية النمساوي يتضمن بالفعل شروطًا صارمة وفحوصات فردية دقيقة لكل طلب، مؤكدًا أن مسؤولية تنفيذ القانون ومنح الجنسية تقع على عاتق الولايات.
وأضاف Marchetti أن منح الجنسية لأشخاص لا يستوفون شروط القانون لا يعد تطبيقًا للقانون بل مخالفة له، مشددًا على أن الجنسية النمساوية ستبقى امتيازًا يخضع لمعايير واضحة ومحددة.
وتأتي هذه المناقشات في ظل استمرار الجدل السياسي حول ارتفاع أعداد طلبات التجنيس في مختلف الولايات النمساوية، خصوصًا بعد مرور عشر سنوات على موجة اللجوء الكبيرة التي شهدتها أوروبا عام 2015.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
