قواعد جديدة للرواتب في النمسا لتعزيز الشفافية في الأجور
الحكومة تطرح قانونًا يُلزم الشركات بالكشف عن فروقات الرواتب
الإعلان عن الراتب في الوظائف الشاغرة قد يصبح إلزاميًا
النمسا الآن الإخبارية – فيينا
قدمت وزيرة العمل النمساوية Korinna Schumann مشروع قانون جديد لتنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي الخاصة بشفافية الأجور، في خطوة تهدف إلى تقليص الفجوة في الرواتب بين الرجال والنساء وتعزيز حقوق الموظفين في معرفة آليات تحديد الأجور داخل الشركات.
وأحالت الوزارة مشروع القانون إلى مرحلة المشاورات السياسية بعد فشل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الشركاء الاجتماعيين رغم سلسلة من المفاوضات التي استمرت لفترة طويلة.
وبموجب المقترح الجديد، ستصبح الشركات التي تضم 100 موظف أو أكثر ملزمة بإعداد تقارير خاصة بالأجور. وستلتزم الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 100 و249 موظفًا بتقديم هذه التقارير كل ثلاث سنوات، بينما يتوجب على الشركات التي تضم 250 موظفًا أو أكثر إعدادها سنويًا.
وستتضمن التقارير بيانات حول أعداد الرجال والنساء ضمن الفئات الوظيفية المختلفة ومتوسط الأجور التي يحصل عليها العاملون في كل مجموعة خلال السنة التقويمية.
كما يمنح مشروع القانون الموظفين حق الحصول على معلومات حول مستوى رواتبهم الشخصية، إضافة إلى متوسط رواتب الموظفين الذين يؤدون العمل نفسه أو عملاً ذا قيمة مماثلة داخل المؤسسة.
ومن أبرز التغييرات المقترحة أيضًا إلزام أصحاب العمل بالكشف عن الراتب الأساسي أو نطاق الراتب المتوقع في إعلانات الوظائف أو قبل إجراء مقابلات التوظيف، بهدف تمكين المتقدمين من معرفة شروط العمل المالية مسبقًا وتعزيز الشفافية في المفاوضات.
وينص المشروع كذلك على إلغاء أي اتفاقيات أو تعليمات تمنع الموظفين من التحدث عن رواتبهم أو مناقشتها مع زملائهم، بحيث تصبح مثل هذه القيود غير نافذة قانونيًا.
وفيما يتعلق بالشركات التي تعتمد أنظمة الرواتب المحددة عبر الاتفاقيات الجماعية للعمل، أوضحت الوزارة أنها لن تكون مطالبة بوضع أنظمة أجور جديدة، بل يمكنها الاستمرار بالاعتماد على الهياكل المعمول بها ضمن العقود الجماعية.
ويتضمن مشروع القانون فرض غرامات إدارية على الشركات المخالفة، إلا أن تطبيق العقوبات لن يبدأ إلا بعد مرور عام كامل على دخول القانون حيز التنفيذ، لمنح المؤسسات الوقت الكافي للتأقلم مع المتطلبات الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز العدالة في سوق العمل وتقليص الفوارق غير المبررة في الأجور، بينما تحذر منظمات اقتصادية وممثلو الشركات من أن القواعد الجديدة قد تزيد الأعباء الإدارية والتكاليف على أصحاب العمل.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
