النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أعاد قرار صادر عن المحكمة الدستورية النمساوية فتح ملف حصول لاجئ سوري على الجنسية النمساوية، رغم إدانته سابقًا بالانتماء إلى تنظيم إرهابي ومشاركته في أنشطة مرتبطة به في سوريا.
وبحسب القرار القضائي الصادر في مارس 2026، فإن المحكمة ألغت قرارًا سابقًا برفض طلب الجنسية وأعادت الملف إلى المحكمة الإدارية في ولاية شتايرمارك لإعادة النظر فيه من جديد، دون أن يعني ذلك منحه الجنسية بشكل تلقائي.
ويعيش الرجل في النمسا بصفة لاجئ منذ عام 2014، وكان قد تقدم بطلب للحصول على الجنسية النمساوية عام 2024. إلا أن السلطات المختصة والمحكمة الإدارية في شتايرمارك رفضتا الطلب استنادًا إلى ماضيه الجنائي.
وتعود القضية إلى عام 2016 عندما أُدين السوري بالانتماء إلى جماعة “لواء التوحيد – إدلب” التي وصفتها المحكمة بأنها منظمة إرهابية. ووفق الحكم آنذاك، انضم المتهم إلى الجماعة كمقاتل، وتلقى تدريبًا عسكريًا على استخدام الأسلحة النارية، وشارك في إنتاج مواد دعائية وعمليات عسكرية. وحُكم عليه بالسجن لمدة 30 شهرًا قبل الإفراج عنه بعد قضاء 15 شهرًا مع إخضاعه للمراقبة.
وخلال إجراءات طلب الجنسية، قدم جهاز حماية الدستور ومكافحة التطرف في ولاية شتايرمارك تقريرًا اعتبر فيه أن خطر التطرف أو التهديد الأمني لا يمكن استبعاده بشكل كامل. وأشار التقرير إلى أن الرجل لم يشارك بشكل فعّال في برامج إزالة التطرف، كما انسحب من مشروع متخصص لإعادة التأهيل كان يهدف إلى معالجة الفكر المتشدد.
كما أورد التقرير عدة ملاحظات إضافية، من بينها وجود حظر سابق لحيازة الأسلحة بحقه وبعض الإشكالات المرتبطة بسلوكه الاجتماعي والمهني، إضافة إلى تحقيقات سابقة لم تؤدِ إلى إدانات جنائية جديدة.
ورغم ذلك، رأت المحكمة الدستورية أن المحكمة الإدارية لم تبرر بشكل كافٍ سبب اعتبار الوقائع القديمة سببًا كافيًا لرفض الجنسية في الوقت الحالي، كما لم تعالج بصورة وافية التناقضات بين بعض الوقائع الواردة في الملف والتقييمات الأمنية المقدمة.
وأكدت المحكمة الدستورية أن قرارها لا يعني منح الجنسية للسوري، بل يقتصر على إعادة الملف لإعادة التقييم وإصدار قرار جديد يستند إلى تبريرات قانونية أكثر تفصيلًا.
ومن المنتظر أن تعيد المحكمة الإدارية في شتايرمارك دراسة الملف واتخاذ قرار جديد بشأن طلب الحصول على الجنسية النمساوية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
