النمسا الآن الإخبارية – فيينا
دافعت وزيرة العدل النمساوية Anna Sporrer عن التخفيضات الواردة في ميزانية وزارتها، مؤكدة أن جمعية إعادة التأهيل والمساعدة الاجتماعية للسجناء المفرج عنهم “نويشتارت” ستتلقى تمويلاً أقل خلال الفترة المقبلة في إطار إجراءات التقشف الحكومية.
وأوضحت سبورر أن الوزارة تعمل مع الجمعية للحد من تأثير خفض الميزانية على خدمات الرعاية وإعادة الاندماج، مشيرة إلى أن الهدف هو حصر التقليصات في الجوانب الإدارية قدر الإمكان وعدم المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمستفيدين.
وفي الوقت نفسه، كشفت الوزيرة عن خطة لتخفيف الاكتظاظ في السجون عبر الإفراج المبكر عن بعض السجناء المحكومين بعقوبات قصيرة، ممن أكملوا بنجاح برامج إعادة التأهيل داخل السجن. ووفق الخطة، سيُفرج عن هؤلاء مباشرة من دون الاستفادة من برنامج متابعة ما بعد الإفراج الذي تقدمه جمعية “نويشتارت”.
وفي جانب آخر، يتضمن مشروع ميزانية العدل تخصيص 30 مليون يورو إضافية لأعمال تحديث وتأهيل السجون، بما في ذلك تطوير بعض المنشآت القديمة وتجهيز سجن كلاغنفورت الجديد.
أما فيما يتعلق بنقص الكوادر القضائية، فأقرت الوزيرة بوجود ضغط كبير على المحاكم، لكنها أشارت إلى أن استخدام الرقمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة في إعداد محاضر الجلسات، سيساعد على توفير وظائف إدارية يمكن إعادة توجيهها لدعم العمل القضائي.
من جهتها، انتقدت حزب The Greens هذه التخفيضات، معتبرة أن خدمات متابعة السجناء بعد الإفراج عنهم تساهم بشكل مباشر في خفض معدلات العودة إلى الجريمة. وقالت المتحدثة باسم الحزب للشؤون العدلية Alma Zadić إن تقليص هذه الخدمات قد يؤثر سلباً على الأمن العام.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
