النمسا الآن الإخبارية – بروكسل / ستراسبورغ
صوّت البرلمان الأوروبي، الأربعاء، بالأغلبية لصالح قانون أوروبي جديد يتعلق بترحيل الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية داخل الاتحاد الأوروبي، ما يمهد لإنشاء مراكز ترحيل وإعادة خارج أراضي الاتحاد في دول ثالثة.
ويهدف القانون، الذي قدمه مفوض الهجرة الأوروبي النمساوي ماغنوس برونر، إلى تسريع إجراءات إعادة الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل، وتحسين تنفيذ عمليات الإبعاد التي تعثرت خلال السنوات الماضية.
وبموجب القانون الجديد، سيكون بإمكان دول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقيات مع دول خارج الاتحاد لإنشاء ما يعرف بـ”مراكز الإعادة” (Return Hubs)، حيث يمكن نقل الأشخاص الصادرة بحقهم قرارات ترحيل إلى تلك المراكز بانتظار إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذه الاتفاقيات يجب أن تكون مع دول تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، في حين أبدت منظمات حقوقية مخاوف بشأن ظروف الاحتجاز وحماية حقوق المرحّلين داخل هذه المراكز.
من جانبه، أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر أنه يسعى إلى إطلاق أولى هذه المشاريع سريعًا بالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية، موضحًا أن الهدف هو التوصل إلى شريك أو مشروع ملموس قبل نهاية العام الجاري، على أن يبدأ التنفيذ خلال عام 2027. وتداولت تقارير أسماء دول مثل أوغندا وكازاخستان كمواقع محتملة لهذه المراكز.
كما يتضمن القانون إجراءات أكثر تشددًا بحق الأشخاص الذين يرفضون التعاون مع السلطات، بينها فرض حظر دخول بعد الترحيل، وإمكانية الاحتجاز في بعض الحالات التي تُصنف على أنها تهديد أمني، إضافة إلى تقليص بعض المساعدات والمزايا في حال عدم التعاون مع إجراءات الإعادة.
ويُعد القانون جزءًا من حزمة اللجوء والهجرة الأوروبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، إلا أنه ما زال بحاجة إلى المصادقة الرسمية من مجلس الاتحاد الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ بشكل نهائي.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
