النمسا الآن الإخبارية – غراتس
ناقش ممثلو شؤون اللاجئين في الولايات النمساوية مع وزير الداخلية Gerhard Karner خلال مؤتمر عُقد في مدينة Graz عدداً من الإجراءات والتعديلات المقترحة في ملف اللجوء والهجرة، رغم الانخفاض الكبير في أعداد طالبي اللجوء خلال الفترة الأخيرة.
وأكد المشاركون ضرورة الإسراع في تنفيذ التعديلات المرتبطة بقواعد الاستقبال الأوروبية، مع التشديد على أن تكون الإجراءات الجديدة قابلة للتطبيق من الناحية المالية والإدارية بالنسبة للولايات.
ودعا وزير الداخلية إلى مواصلة تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، معتبراً أن الإجراءات المتخذة خلال السنوات الماضية حققت تقدماً ملحوظاً، لكنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من التطوير.
وشهد المؤتمر إقرار عدد من المقترحات المتعلقة بملف اللجوء، من بينها تشديد ضوابط الدخول والخروج، فيما فشل مقترح يقضي بمنع طالبي اللجوء من الالتحاق بالتدريب المهني بسبب معارضة ولايات عدة من بينها فيينا وتيرول وكارينثيا.
كما ناقش المشاركون أوضاع النازحين من أوكرانيا، حيث طالب بعض ممثلي الولايات بإنهاء العمل بوضع الحماية المؤقتة لفئات محددة اعتباراً من مارس المقبل، معتبرين أن بعض المستفيدين لا ينتمون إلى مناطق متأثرة مباشرة بالحرب.
وأبدت الولايات مخاوف من أعباء مالية إضافية قد تنتج عن تشريعات اتحادية جديدة، خاصة في ما يتعلق برعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم، مطالبة الحكومة الاتحادية بتحمل التكاليف المترتبة على أي تعديلات مستقبلية.
وأشار وزير الداخلية إلى أن أعداد المستفيدين من الرعاية الأساسية لطالبي اللجوء انخفضت إلى نحو 5,900 شخص فقط على مستوى النمسا، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من عشرين عاماً. كما تراجعت أعداد القادمين عبر لمّ الشمل العائلي بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
