النمسا الآن الإخبارية – فيينا
انتقد أمين المظالم النمساوي Bernhard Achitz أداء الدائرة البلدية MA 40 المسؤولة عن ملفات الحد الأدنى للمعيشة في فيينا، مشيراً إلى أن فترات الانتظار الطويلة للحصول على القرارات تتسبب بمشكلات معيشية خطيرة للمتضررين.
وجاءت تصريحات أخيتس خلال برنامج “Bürgeranwalt”، حيث استعرض حالة امرأة تبلغ من العمر 52 عاماً كانت تتلقى إعانة من مكتب العمل إضافة إلى الحد الأدنى للمعيشة. وبعد حصولها على عمل محدود الدخل، تم إيقاف المساعدة بالكامل بدلاً من تخفيضها بما يتناسب مع دخلها الجديد.
وأوضح أخيتس أن المرأة بقيت لأشهر دون تلقي أي دفعات مالية ودون الحصول على قرار رسمي يوضح أسباب وقف المساعدة، معتبراً أن هذه الممارسة لا تتوافق مع القوانين المعمول بها وتتناقض مع الهدف الأساسي من نظام الحد الأدنى للمعيشة.
وأشار إلى أن المشكلة ليست حالة فردية، إذ سجلت هيئة المظالم أكثر من 150 حالة مشابهة في عامي 2024 و2025، تضمنت توقف المدفوعات أو تأخير معالجة الطلبات لفترات طويلة.
وطالب أمين المظالم دائرة MA 40 بإصدار قراراتها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مؤكداً أن الأشخاص الذين يعتمدون على هذه المساعدات غالباً ما يكونون في أوضاع مالية صعبة، وأن التأخير قد يؤدي إلى مشاكل في دفع الإيجار وفواتير الكهرباء والاتصالات وغيرها من النفقات الأساسية.
وأضاف أن من حق السلطات التحقق من استحقاق المساعدات، إلا أنه يمكن الاستمرار بدفع المبالغ المعدلة مؤقتاً إلى حين استكمال إجراءات التدقيق بدلاً من وقفها بالكامل.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
