النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أعلن المستشار النمساوي كريستيان شتوكر أن النمسا تعتزم، اعتبارًا من عام 2027، البدء بترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية إلى مراكز ترحيل تقع خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الآلية الأوروبية الجديدة الخاصة بما يعرف بـ “مراكز العودة” (Return Hubs).
وجاءت تصريحات شتوكر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة سالزبورغ عقب لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث أكد أن الهدف من هذه الخطوة هو توجيه رسالة واضحة مفادها أن الأشخاص الموجودين في النمسا دون حق قانوني في الإقامة سيتم ترحيلهم خارج البلاد.
وأوضح شتوكر أن العمل على تنفيذ هذه الآلية لا يزال مستمرًا، إلا أنه شدد على أن النمسا واليونان تعتزمان الاستفادة من إمكانية إنشاء مراكز العودة بمجرد استكمال الإطار القانوني والتنفيذي اللازم.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق في يونيو الماضي على تمهيد الطريق لإنشاء مراكز العودة خارج حدود الاتحاد الأوروبي، بحيث تستقبل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى حين استكمال إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وحتى الآن، لم يُحدد الاتحاد الأوروبي الدول التي ستستضيف هذه المراكز.
ولم يقتصر اللقاء بين شتوكر وميتسوتاكيس على ملف الهجرة، بل تناول أيضًا التعاون في مجالات التنافسية الاقتصادية وتوسيع الاتحاد الأوروبي نحو دول غرب البلقان، إضافة إلى قضايا الطاقة وارتفاع معدلات التضخم التي تواجه البلدين.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن أثينا وفيينا ترغبان في وضع ملف ارتفاع أسعار الطاقة في صدارة جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن أوروبا لا يمكن أن تكون قادرة على المنافسة إذا استمرت في دفع أسعار طاقة أعلى من منافسيها الرئيسيين.
كما رحب الجانبان بمقترح المفوضية الأوروبية القاضي بإبطاء وتيرة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ضمن نظام تداول الانبعاثات الأوروبي، معتبرين أن حماية المناخ يجب ألا تؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي أو فرض أعباء إضافية على القطاع الصناعي.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء النمساوية APA، لا تزال تفاصيل تنفيذ مراكز الترحيل والدول التي ستستضيفها قيد البحث، فيما تستهدف الخطة البدء بتطبيقها اعتبارًا من عام 2027.
«النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.»
