النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أثار نشر بيانات جديدة صادرة عن وزارة الداخلية النمساوية، بناءً على استجواب برلماني تقدم به حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، جدلًا سياسيًا واسعًا، بعدما أظهرت ارتفاعًا في عدد السوريين المشتبه بهم في قضايا جنائية خلال العام الماضي.
وبحسب الأرقام التي استند إليها حزب الحرية، ارتفع عدد السوريين المشتبه بهم بمقدار 2,996 شخصًا ليصل إلى نحو 15 ألف مشتبه به، كما أشارت البيانات إلى وجود أكثر من 6 آلاف مشتبه به من الجنسية الأفغانية، إضافة إلى أكثر من 7 آلاف شخص عديمي الجنسية أو غير محددة جنسيتهم.
ووفقًا للبيانات نفسها، بلغ إجمالي عدد الأجانب المشتبه بهم في مختلف الجرائم 164,573 شخصًا، بينهم نحو 12 ألف طالب لجوء. وتشمل الإحصاءات مختلف أنواع الجرائم المسجلة، فيما تؤكد البيانات أنها تتعلق بأشخاص مشتبه بهم وليست أحكامًا قضائية.
وفي تعليقه على الأرقام، شن نائب حاكم ولاية النمسا السفلى ورئيس حزب الحرية في الولاية أودو لاندباور هجومًا حادًا على وزير الداخلية غيرهارد كارنر، معتبرًا أن الحكومة فقدت السيطرة على ملف الهجرة والأمن، وداعيًا إلى تشديد سياسات الهجرة، وإعلان ما وصفه بـ”حالة طوارئ الهجرة”، ووقف لمّ شمل الأسر، وتعزيز عمليات الترحيل.
وتأتي هذه التصريحات في إطار مواقف سياسية يتبناها حزب الحرية بشأن الهجرة، ولم يصدر في هذا التقرير رد من وزارة الداخلية على الانتقادات الواردة.
ويُشار إلى أن الاشتباه بارتكاب جريمة لا يعني الإدانة، إذ تبقى قرينة البراءة مكفولة قانونًا إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
