النمسا الآن الإخبارية – النمسا
حذرت وزيرة الاندماج Claudia Bauer من ÖVP من تزايد الضغوط الدينية داخل بعض المدارس ومن مخاطر الإسلام السياسي على النظام الديمقراطي في النمسا، مؤكدة أن الحكومة تريد التحرك في عدة اتجاهات تشمل تطبيق حظر الحجاب على الفتيات دون 14 عامًا في المدارس، والتعامل مع العنف باسم الشرف والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، إلى جانب تشديد متطلبات الاندماج وربط بعض المساعدات الاجتماعية بالاستعداد لتعلم اللغة الألمانية.
وجاءت تصريحات Bauer بالتزامن مع دخول حظر الحجاب للفتيات دون 14 عامًا في المدارس حيز التطبيق، حيث قالت إنها تريد أن تتمكن الفتيات في النمسا من النمو واتخاذ قراراتهن بصورة مستقلة، وألا يتم دفعهن في سن التاسعة أو العاشرة أو الحادية عشرة إلى ما وصفته بالصف الثاني أو جعلهن غير مرئيات بطريقة قد تؤثر نفسيًا على تطورهن.
وبحسب ما أوردته صحيفة Heute، تحدثت الوزيرة بصورة خاصة عن الضغوط الدينية التي تقول إنها أصبحت تتزايد داخل الفصول الدراسية.
وقالت Bauer إن بعض الفتيان أصبحوا يتصرفون باعتبارهم ما وصفته بـ«حراس أخلاق» عينوا أنفسهم بأنفسهم، ويصدرون أحكامًا على الفتيات بشأن ما إذا كانت الفتاة «محترمة» أم لا، وبشأن مقدار ما تظهره من شعرها أو جسدها.
وأكدت الوزيرة أن هذا التطور يجب وقفه بصورة عاجلة.
وفي إطار الإجراءات المصاحبة لحظر الحجاب على الأطفال، تخطط الحكومة وفق Bauer لتنفيذ تدابير تستهدف أيضًا الفتيان من الفئة العمرية نفسها.
والهدف، بحسب الوزيرة، هو توضيح أن النساء في النمسا يتمتعن بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال، وأن القرار المتعلق بالفتاة لا يعود في النهاية إلى رجل أو ابن عم أو شقيق، وإنما إلى المرأة أو الفتاة نفسها.
وأكدت Bauer أن المجتمع النمساوي يقوم على المساواة بين الجنسين، وأن هذا المبدأ متوقع أيضًا ممن يريد بناء مستقبل في البلاد.
وتطرقت الوزيرة كذلك إلى دراسة جديدة حول الاندماج من المقرر أن تقدمها، وكشفت مسبقًا عن إحدى النتائج الواردة فيها.
وقالت إن تسعة من كل عشرة أشخاص يعتبرون أن نقص الاحترام تجاه النساء وتزايد العنف باسم الشرف يمثلان مشكلة كبيرة جدًا بالنسبة إلى التعايش في النمسا.
وترى Bauer أن هذه النتيجة تظهر وجود حاجة إلى اتخاذ إجراءات.
وربطت الوزيرة هذه القضية بحظر الحجاب على الأطفال، لكنها أكدت أن التعامل مع المشكلة لا يقتصر على الحجاب وحده، وإنما يجب أن يشمل أشكالًا أخرى من العنف والضغط على النساء والفتيات.
ومن بين القضايا التي أشارت إليها الزواج القسري.
وقالت Bauer إن هذه المشكلة تطال في النمسا ما يصل إلى 200 فتاة سنويًا.
كما تحدثت عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وقالت إن 5000 امرأة وفتاة في النمسا تعرضن بالفعل لهذه الممارسة أو يواجهن خطر التعرض لها.
ووصفت الوزيرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بأنه اعتداء جسدي، مؤكدة رفضها لهذه الممارسة.
وفيما يتعلق بحظر الحجاب للفتيات دون 14 عامًا، قالت Bauer إنها تتوقع بصورة واقعية أن يتم الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية VfGH.
لكنها دافعت عن القانون، وقالت إن الحكومة تعاملت مع إعداده بعناية ووضعت مجموعة من التدابير المصاحبة له.
وأشارت في هذا السياق إلى أن الحظر الحالي لا يأتي منفردًا كما حدث في الماضي.
وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت حظرًا سابقًا للحجاب في عام 2020.
وفي الوقت نفسه، أقرت Bauer بأن حظر الحجاب وحده لن يؤدي بصورة تلقائية إلى جعل كل فتاة أكثر قدرة على اتخاذ قراراتها بصورة مستقلة.
وقالت إن الحظر يمثل بالنسبة إليها خطوة أولى ورمزًا يبعث برسالة مفادها أن الفتيات في النمسا يجب ألا يتم إجبارهن على شيء لا يستطعن في هذه السن فهم أبعاده بصورة كاملة.
وانتقلت وزيرة الاندماج إلى ملف آخر يتعلق بخطة حظر الإسلام السياسي.
وأوضحت أن الحظر المخطط يستهدف المحاولات الرامية، وفق وصفها، إلى تغيير الدولة والقواعد التي يقوم عليها المجتمع على نموذج دولة دينية تعتمد قواعد القرآن والشريعة.
وحذرت Bauer من أن هذه التطورات لا تحدث بالضرورة بصورة ظاهرة وسريعة، وقالت إنها تحدث «بشكل تدريجي وصامت».
كما أشارت إلى جماعة الإخوان المسلمين، وقالت إن معلومات ظهرت مؤخرًا تفيد بأن الجماعة الإسلامية اخترقت أو تسللت إلى منظمات داخل النمسا.
ووصفت الوزيرة هذا الأمر بأنه خطر على الديمقراطية ودولة القانون، معتبرة أن الوقت أصبح ملحًا للتحرك.
وفي الوقت نفسه، شددت Bauer على أن الحظر الذي تتحدث عنه الحكومة لا يستهدف المسلمين العاديين الملتزمين بدينهم.
وقالت إن المسلمين والمسلمات الذين يعيشون بصورة سلمية في النمسا وأوروبا قد يكونون هم أنفسهم من أوائل الأشخاص الذين يتعرضون للخطر بسبب الإسلام السياسي.
ووفق موقفها، يحاول الإسلام السياسي إقناع المسلمين الذين يعيشون بسلام في النمسا وأوروبا بأنهم لا يستطيعون أن يكونوا جزءًا من العالم الغربي إذا أرادوا أن يكونوا مسلمين حقيقيين.
وتناولت الوزيرة كذلك الجدل المرتبط بالجماعة الإسلامية في النمسا IGGÖ.
وأكدت أن IGGÖ واحدة من 16 جماعة دينية معترفًا بها في النمسا، وأن حظرها لم يكن مطروحًا.
لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن IGGÖ، شأنها شأن جماعات دينية أخرى، تضم ممثلين عن مجموعات مختلفة.
وقالت إن استبعاد احتمال وجود أشخاص على صلة بالإسلام المتطرف مسبقًا لا يتوافق، من وجهة نظرها، مع التعامل الجاد مع مكافحة الإسلام السياسي.
وبذلك فرقت الوزيرة بين الحديث عن حظر IGGÖ كجماعة دينية معترف بها، وهو أمر قالت إنه لم يكن مطروحًا، وبين إمكانية التدقيق في الأشخاص أو المجموعات المختلفة التي تعمل ضمن المؤسسات الإسلامية عند وجود شبهات تتعلق بالتطرف.
وتحدثت Bauer أيضًا بصورة موسعة عن سياسة الاندماج، معتبرة أن النمسا بحاجة إلى تسريع الجهود في هذا المجال.
وحددت الوزيرة ثلاثة مطالب رئيسية للاندماج هي: اللغة الألمانية والعمل والقيم.
وقالت إن القواعد نفسها يجب أن تسري على جميع المهاجرين في النمسا.
وترى Bauer أن الاندماج يتطلب تعلم لغة البلاد، وأن يسعى الأشخاص إلى إعالة أنفسهم من خلال البحث عن عمل، وأن يحترموا القواعد والقيم المعمول بها في النمسا.
وانتقدت الوزيرة الاعتماد على مبدأ المشاركة الطوعية في إجراءات الاندماج خلال السنوات الماضية، وقالت إن هذا النهج لم يؤد إلى النتائج المطلوبة.
واستشهدت في ذلك بعدد دورات اللغة الألمانية والقيم التي تم الانقطاع عنها دون عذر خلال العام الماضي.
ووفق الأرقام التي ذكرتها Bauer، تم تسجيل نحو 13 ألف حالة انقطاع دون عذر عن دورات اللغة الألمانية والقيم خلال العام الماضي.
وقالت إن المشكلة، من وجهة نظرها، كانت في عدم وجود عواقب يخشى منها الأشخاص الذين يتركون هذه الدورات، رغم أن تمويلها يأتي من أموال دافعي الضرائب.
ومن هنا طالبت Bauer بأن تكون هناك تخفيضات ملموسة في المساعدات الاجتماعية عندما لا يكون الشخص مستعدًا حتى للمشاركة في دورة لتعلم اللغة الألمانية.
وبذلك تربط الوزيرة بين الاستفادة من النظام الاجتماعي وبين الالتزام بمتطلبات الاندماج، وخصوصًا تعلم اللغة.
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع النقاش الحكومي حول إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية في النمسا.
وأشارت Bauer إلى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية Korinna Schumann كانت قد أعلنت قبل عدة أشهر أن إصلاح المساعدة الاجتماعية يفترض أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.
وأضافت أن Schumann قدمت الآن مشروعًا، وأنه سيتم فحصه بصورة دقيقة.
وقالت Bauer إنها تأمل أن تتمكن الحكومة من بدء الإصلاح في موعد أقصاه بداية عام 2027.
لكنها أشارت إلى وجود جدول زمني تشريعي يجب الالتزام به إذا كان الهدف هو بدء النظام الجديد في ذلك الموعد.
ووفق الوزيرة، تحتاج الحكومة إلى التوصل إلى اتفاق بحلول أكتوبر 2026، وإلا فلن يكون الوقت المتاح كافيًا لتمرير المشروع عبر البرلمان في الموعد المطلوب.
وتجمع تصريحات Bauer بذلك بين عدة ملفات مرتبطة بسياسة الاندماج التي تريد ÖVP تشديدها، بدءًا من الضغوط الدينية التي تقول الوزيرة إنها تظهر داخل بعض الفصول الدراسية، مرورًا بحظر الحجاب للفتيات دون 14 عامًا ومواجهة الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وصولًا إلى مكافحة الإسلام السياسي وفرض متطلبات أكثر وضوحًا في اللغة والعمل واحترام القيم.
وفي ملف المساعدات الاجتماعية، يتمثل الموقف الذي أعلنته Bauer في ضرورة وجود نتائج مالية ملموسة عندما يرفض شخص المشاركة حتى في دورة لتعلم اللغة الألمانية، بينما يبقى الشكل النهائي لإصلاح المساعدة الاجتماعية خاضعًا للمفاوضات داخل الحكومة، مع استهداف بداية عام 2027 لبدء الإصلاح والحاجة إلى اتفاق سياسي بحلول أكتوبر حتى يكون المسار البرلماني ممكنًا ضمن الجدول المحدد.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
