النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أعلنت حكومة ولاية شتايرمارك عن إجراءات جديدة ضمن سياسة اللجوء، تقضي بإلزام طالبي اللجوء بتوقيع عقد يتضمن مجموعة من قواعد السلوك والالتزامات، وذلك في إطار حزمة من التدابير التي تقول حكومة الولاية إنها تهدف إلى تشديد إجراءات اللجوء داخل الولاية.
ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من القرارات التي اتخذتها حكومة الولاية في الفترة الماضية، شملت تطبيق بطاقة المساعدات العينية، وإلزام طالبي اللجوء بالمشاركة في أعمال المساعدة، إضافة إلى تقليص عدد من برامج الدعم. وتمثل الوثيقة الجديدة خطوة إضافية ضمن هذه السياسة، إذ سيكون على طالبي اللجوء التوقيع عليها عند وجودهم في الولاية.
ووفقًا لما يتضمنه العقد، يتم إبلاغ طالبي اللجوء بأن وجودهم في شتايرمارك هو بصفة ضيوف، وأن عليهم التعامل باحترام مع المجتمع المضيف والالتزام بقواعد السلوك المنصوص عليها في الوثيقة. كما تنص الوثيقة على أنه حتى في حال الحصول على قرار إيجابي بمنح اللجوء، فإن الحماية الممنوحة تُعد إجراءً مؤقتًا، ويمكن إعادة النظر فيها أو سحبها إذا زالت الأسباب القانونية التي استند إليها منح الحماية.
وتشير الوثيقة أيضًا إلى أنه إذا انتفت أسباب اللجوء التي دفعت الشخص إلى مغادرة بلده، فإن العودة الطوعية إلى الوطن الأصلي تُعد خيارًا ينبغي النظر فيه، كما تؤكد أن قانون اللجوء لا يشكل أساسًا للإقامة الدائمة في النمسا.
ويتضمن العقد كذلك التزامًا بما تصفه حكومة الولاية بـ”الثقافة المجتمعية المحلية”، وينص، بحسب ما ورد في الوثيقة، على استبعاد الرموز الدينية ذات الطابع الأصولي، إضافة إلى بعض أنواع الملابس مثل Burka وNiqab.
كما تنص الإجراءات الجديدة على أن رفض طالب اللجوء التوقيع على هذه الوثيقة سيؤدي إلى عدم حصوله على المساعدات الاجتماعية التي تقدمها حكومة ولاية شتايرمارك، وهو ما يجعل توقيع العقد شرطًا للاستفادة من هذه الخدمات وفق السياسة الجديدة.
وبحسب ما أوردته صحيفة Kronen Zeitung، تهدف حكومة ولاية شتايرمارك من خلال هذه الإجراءات إلى تشديد سياسة اللجوء داخل الولاية، فيما من المنتظر أن يبدأ تطبيق العقد الجديد على طالبي اللجوء ضمن الإجراءات الإدارية المعتمدة.
«النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.»
