النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن عدد الأشخاص الذين غادروا البلاد عبر الترحيل أو الإعادة خلال النصف الأول من عام 2026 تجاوز لأول مرة منذ أكثر من عشرين عامًا عدد طلبات اللجوء الجديدة، في ما وصفه وزير الداخلية غيرهارد كارنر بأنه تسجيل “صافي هجرة سلبي” في ملف اللجوء والهجرة.
وبحسب البيانات التي عرضتها الوزارة، تم تسجيل 2,016 طلب لجوء أولي لأشخاص دخلوا النمسا حديثًا بين شهري يناير ويونيو 2026، مقارنة بـ 3,200 طلب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي المقابل، غادر 2,200 شخص مرتبطين بملفات اللجوء الأراضي النمساوية خلال الفترة ذاتها، سواء عبر الترحيل أو إجراءات الإعادة، فيما أوضح الوزير أن نحو نصف المرحلين هم من مواطني دول الاتحاد الأوروبي.
كما انخفض إجمالي طلبات اللجوء، بما يشمل طلبات لمّ الشمل والأطفال المولودين داخل النمسا والطلبات المتكررة، بنسبة 44% ليصل إلى 4,903 طلبات، وهو من أكبر معدلات الانخفاض بين دول الاتحاد الأوروبي، وفقًا لوزارة الداخلية.
وأشار كارنر إلى أن هذا التراجع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتشديد الرقابة على الحدود، ووقف لمّ شمل العائلات.
وأظهرت البيانات أن السوريين والأفغان ما زالوا يمثلون أكبر مجموعتين بين مقدمي طلبات اللجوء، إذ شكل كل منهما نحو 25% من إجمالي الطلبات، تلتهم الصومال ثم إيران وتركيا وروسيا.
وبالنسبة للطلبات المقدمة من أشخاص دخلوا النمسا حديثًا، تصدر الأفغان القائمة، يليهم السوريون ثم الإيرانيون.
كما بينت الإحصاءات أن 32% فقط من طلبات اللجوء المقدمة من السوريين حصلت على قرارات إيجابية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة تقارب الضعف خلال عام 2024.
من جانبها، انتقدت حزب الحرية النمساوي (FPÖ) الأرقام التي عرضتها وزارة الداخلية، معتبرة أنها لا تعكس الواقع بشكل كامل، بينما تؤكد الحكومة أن الإجراءات الحالية أسهمت في خفض أعداد طلبات اللجوء وتخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والخدمات.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
