النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أثار ملف السوريين من أصول أرمنية في النمسا نقاشًا جديدًا بعد إعادة السلطات فتح عدد من ملفات اللجوء التي مُنحت قبل سنوات، وسط انتقادات وردت في مقال رأي اعتبر أن هذه الإجراءات تضع بعض الحاصلين على الحماية أمام خطر فقدان وضعهم القانوني والترحيل.
ويشير المقال إلى أن العديد من السوريين من أصول أرمنية غادروا سوريا خلال سنوات الحرب بعد حصولهم على الجنسية الأرمنية، الأمر الذي أتاح لهم السفر بوثائق سفر أرمينية، قبل أن يتقدموا بطلبات لجوء في النمسا.
وبحسب المقال، فإن المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء (BFA) منح هؤلاء الأشخاص حق اللجوء بعد دراسة طلباتهم، رغم أن بيانات جوازات سفرهم الأرمنية كانت معروفة لدى السلطات عند دخولهم البلاد.
وأضاف الكاتب أن السلطات بدأت منذ عام 2025 بإعادة فتح عدد من هذه الملفات، مع بحث إمكانية سحب قرارات اللجوء السابقة، وفتح إجراءات قد تنتهي بالترحيل إلى أرمينيا، إلى جانب إثارة شبهات تتعلق بالحصول على المساعدات الاجتماعية استنادًا إلى أوضاع اللجوء السابقة.
ويرى كاتب المقال أن الأشخاص المعنيين اعتمدوا على القرارات الرسمية الصادرة عن السلطات النمساوية، معتبرًا أن إعادة تقييم الملفات بعد مرور سنوات تثير تساؤلات حول الاستقرار القانوني للقرارات الإدارية.
كما أشار المقال إلى وجود ما وصفه بتناقض بين الدعوات السياسية لحماية المسيحيين المضطهدين حول العالم وبين الإجراءات التي تستهدف، بحسب الكاتب، بعض السوريين من أصول أرمنية الذين حصلوا سابقًا على اللجوء في النمسا.
ولم يتضمن المقال أي رد جديد من المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء (BFA) أو من وزارة الداخلية بشأن هذه الانتقادات، كما أنه يعبر عن وجهة نظر كاتبه ولا يمثل موقفًا رسميًا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
