النمسا الآن الإخبارية – فيينا
وجّه Rechnungshof (ديوان المحاسبة النمساوي) انتقادات حادة لحزمة القوانين المرافقة للموازنة الحكومية، معتبراً أن الحكومة لم تطرح إصلاحات هيكلية كافية لمعالجة التحديات المالية طويلة الأمد.
وأوضح الديوان في مراجعته أن الموازنة تفتقر إلى إجراءات إصلاحية شاملة في قطاعات تستهلك جزءاً كبيراً من الإنفاق العام، مثل الصحة والرعاية الاجتماعية والتقاعد والتعليم والطاقة، مشدداً على ضرورة وجود تعاون وإرادة إصلاحية مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات.
كما انتقد الديوان عدم تبسيط النظام الضريبي، مؤكداً أن بعض التعديلات الجديدة ستؤدي إلى زيادة التعقيد الإداري بدلاً من تقليله. ومن بين الإجراءات المثيرة للجدل إدخال معدل تصاعدي جديد لضريبة الشركات، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية الخاصة بالعمل عن بعد، إضافة إلى فرض مزايا خاضعة للضريبة على السيارات الكهربائية المستخدمة لأغراض العمل.
وفي السياق ذاته، حذر نادي السيارات النمساوي ÖAMTC من أن الإجراءات الجديدة ستؤثر سلباً على انتشار السيارات الكهربائية، إذ قد تؤدي إلى تراجع شراء الشركات لهذه المركبات، ما ينعكس لاحقاً على سوق السيارات الكهربائية المستعملة ويقلل الخيارات المتاحة للأفراد.
من جانب آخر، اعتبرت الهيئات القانونية أن رفع ضريبة الشركات على الأرباح التي تتجاوز مليون يورو قد يضعف جاذبية النمسا للاستثمارات الأجنبية ويؤثر على تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما برزت انتقادات من حكومة ولاية فيينا بشأن التمويل المخصص لتوسيع خدمات رياض الأطفال. وأشارت الولاية إلى أن المبلغ المخطط له والبالغ 80 مليون يورو اعتباراً من عام 2028 لتطبيق سنة إلزامية إضافية في رياض الأطفال لا يكفي لتغطية التكاليف الفعلية المرتبطة بالمشروع.
وشملت الانتقادات أيضاً قصر فترة المشاورات المخصصة لمراجعة القوانين، حيث أكد ديوان المحاسبة أن المدة الزمنية المتاحة لم تكن كافية لإجراء تقييم شامل ودقيق لجميع بنود الحزمة التشريعية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
