النمسا الآن الإخبارية – النمسا
كشفت Arbeiterkammer (AK) أن العديد من المستأجرين في النمسا دفعوا خلال عام 2025 مبالغ إيجار أعلى من الحد القانوني في عقود الإيجار الخاصة المحددة المدة للمباني القديمة، مشيرة إلى أن إجمالي المبالغ المدفوعة بشكل غير قانوني بلغ نحو 168 مليون يورو.
وأوضحت AK أن السبب الرئيسي يعود إلى عدم تطبيق التخفيض الإلزامي البالغ 25% على عقود الإيجار المحددة المدة، وهو ما أدى إلى دفع المستأجرين في المتوسط نحو 1,600 يورو إضافية سنويًا، فيما بلغ متوسط الزيادة غير القانونية في الإيجارات حوالي 27%.
وأضافت أن نحو 407 آلاف من أصل 815 ألف عقد إيجار خاص في النمسا هي عقود محددة المدة، بينما تصل نسبة العقود المحددة في الإيجارات الجديدة إلى ثلاثة أرباع العقود، الأمر الذي يزيد من تردد المستأجرين في الاعتراض على الإيجارات المرتفعة خوفًا من عدم تجديد عقودهم.
واستعرضت AK عدة حالات تعاملت معها، من بينها مستأجرة تقيم منذ عام 2011 في شقة تبلغ مساحتها 111 مترًا مربعًا، حيث ارتفع إيجارها من 869 يورو إلى نحو 1,181 يورو دون احتساب تكاليف التشغيل وضريبة القيمة المضافة. وبعد مراجعة العقد وإجراءات أمام هيئة التسوية، حصلت على 42 ألف يورو كتعويض عن المبالغ التي دفعتها دون وجه حق.
وفي قضية أخرى، تمكنت AK من استعادة 28,500 يورو لأحد المستأجرين، رغم توقيعه سابقًا على إقرارات يتنازل فيها عن حقه في المطالبة باسترداد الإيجارات الزائدة.
وبحسب ما نشرته صحيفة Heute، تطالب Arbeiterkammer بتشديد القوانين وفرض عقوبات إدارية على المالكين الذين يفرضون إيجارات مخالفة للقانون أو يحمّلون المستأجرين تكاليف تشغيل غير قانونية، إضافة إلى إلزامهم بإعادة المبالغ المحصلة بشكل غير قانوني مضاعفة.
كما دعت إلى إدراج جريمة استغلال المستأجرين في قانون العقوبات، بحيث تُفرض غرامات عند تجاوز الإيجار السائد في السوق بنسبة 20%، بينما قد تصل العقوبة إلى السجن إذا تجاوزت الزيادة 50%، إلى جانب تحويل عقود الإيجار المحددة المدة تلقائيًا إلى عقود غير محددة إذا ثبت فرض إيجار أعلى من الحد القانوني.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
