النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أصدرت المحكمة العليا النمساوية (OGH) حكمًا يقضي بعدم قانونية عدد من الرسوم الإضافية التي تفرضها شركة الطيران منخفضة التكلفة Ryanair على المسافرين في النمسا، وذلك بعد دعوى رفعها Verein für Konsumenteninformation (VKI) بتكليف من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقضت المحكمة بأن 14 بندًا من أصل 15 في شروط النقل الخاصة بالشركة تخالف القانون، معتبرة أن هذه الرسوم غير شفافة وتشكل عبئًا غير عادل على المستهلكين، ما يلزم الشركة بتطبيق قواعد أكثر وضوحًا وشفافية على الحجوزات التي تتم داخل النمسا اعتبارًا من منتصف سبتمبر 2026.
وشمل الحكم عددًا من الرسوم التي كانت تُفرض على المسافرين، من بينها 55 يورو مقابل إنهاء إجراءات السفر في المطار، و15 يورو لإصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة، و25 يورو للأطفال الرضع، إضافة إلى رسوم اختيار المقاعد الإلزامية للعائلات، ورسوم الأمتعة، ورسوم تغيير الحجز التي تراوحت بين 45 و60 يورو، ورسوم تغيير الاسم التي وصلت إلى 160 يورو.
ولا يقتصر تأثير الحكم على الحجوزات المستقبلية فقط، إذ أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أن المسافرين الذين دفعوا هذه الرسوم استنادًا إلى البنود التي اعتبرتها المحكمة غير قانونية، أو إلى بنود مشابهة، يمكنهم المطالبة باسترداد الأموال التي دفعوها.
وقالت كاتبة الدولة Ulrike Königsberger-Ludwig إن الرسوم يجب أن تكون واضحة ومفهومة ومتوافقة مع القانون، مؤكدة أن الحكم يبعث برسالة واضحة مفادها أن تذاكر الطيران منخفضة التكلفة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لفرض تكاليف إضافية غير شفافة على المستهلكين.
كما أعلن المركز الأوروبي للمستهلك (EVZ) التابع لـ VKI عن توفير نموذج رسمي يمكن للمسافرين استخدامه للمطالبة باسترداد الرسوم التي دفعوها إذا كانوا مشمولين بالحكم.
وبحسب ما أوردته صحيفة Kronen Zeitung، يمثل القرار انتصارًا مهمًا لحقوق المستهلكين في النمسا، ومن المنتظر أن تدخل قواعد الشفافية الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف سبتمبر المقبل.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
