النمسا الآن الإخبارية – النمسا
تتجه الحكومة النمساوية إلى زيادة مخصصات رئاسة الجمهورية النمساوية ضمن مشروع الموازنة المزدوجة لعامي 2027 و2028، رغم سياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة في مختلف القطاعات. وجاء ذلك وفق ما أظهره تحليل صادر عن دائرة الموازنة في البرلمان النمساوي، والذي ناقشته لجنة الموازنة في المجلس الوطني.
وبحسب المشروع، ستبلغ مخصصات رئاسة الجمهورية النمساوية نحو 12.3 مليون يورو سنويًا خلال عامي 2027 و2028. وتمثل ميزانية عام 2027 زيادة قدرها 120 ألف يورو مقارنة بموازنة عام 2026، أي ما يعادل 0.9 بالمئة، فيما ستبقى المخصصات في عام 2028 عند المستوى نفسه.
وأوضح التحليل أن الزيادة تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الموظفين نتيجة التعديلات القانونية على الرواتب، إضافة إلى تمويل أعمال الصيانة الدورية للبنية التحتية، وتنفيذ مشاريع ترميم، وتعزيز أمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب أعمال التأهيل والصيانة في المباني التابعة للرئاسة.
وتشكل موازنة رئاسة الجمهورية النمساوية نحو 0.01 بالمئة فقط من إجمالي الإنفاق العام المقرر لعام 2027.
أما على صعيد الموارد البشرية، فمن المقرر الإبقاء على 93 وظيفة داخل رئاسة الجمهورية خلال عام 2027، على أن ينخفض العدد إلى 92 وظيفة في عام 2028، مع خطة تقضي بتقليصه تدريجيًا إلى 88 وظيفة بحلول عام 2031.
كما أظهر التقرير أن رئاسة الجمهورية كانت تمتلك حتى نهاية عام 2024 احتياطيات مالية بقيمة 6.58 مليون يورو، ولم تُسجل أي عمليات سحب أو إضافة إلى هذه الاحتياطيات خلال عام 2025، ومن غير المخطط استخدامها ضمن مشروع الموازنة الحالي.
وبحسب ما نشره اليوم (Heute) استنادًا إلى تحليل دائرة الموازنة البرلمانية، فإن هذه الزيادة تأتي ضمن مشروع الموازنة المزدوجة الذي ستناقشه المؤسسات التشريعية خلال الفترة المقبلة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
