النمسا الآن الإخبارية – النمسا
وافقت الحكومة النمساوية بالتعاون مع حكومات الولايات والبلديات على حزمة إصلاحات واسعة ضمن ما يعرف بـ”شراكة الإصلاح”، بهدف تحديث الإدارة العامة وتحسين الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة، مع إعداد التشريعات اللازمة وطرحها على البرلمان قبل نهاية عام 2026.
وتشمل الإصلاحات في القطاع الإداري توسيع الخدمات الحكومية الرقمية بحيث يمكن إنجاز المزيد من المعاملات إلكترونيًا بالكامل، وعدم مطالبة المواطنين بتقديم وثائق تمتلكها الجهات الحكومية مسبقًا، إضافة إلى إنشاء سجل موحد للمخالفات الإدارية على مستوى النمسا، وتسريع إجراءات الموافقة على مشاريع البنية التحتية عبر تقليص عدد الجهات المختصة واعتماد التبليغات الرقمية.
وفي القطاع الصحي، تهدف الخطة إلى تعزيز التعاون بين أطباء العيادات والمستشفيات ومؤسسات التأمين الصحي، مع التوسع في إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية وزيادة ساعات عملها، وإنشاء فرق علاجية تضم الأطباء والممرضين والمعالجين، إلى جانب توسيع دور العيادات الجماعية ومراكز الاختصاص لتقليل فترات الانتظار وتوفير العلاج بالقرب من مكان السكن. كما ستتفرغ المستشفيات بشكل أكبر للحالات المعقدة، بينما تُجرى العمليات البسيطة والعلاجات اليومية خارجها.
وتتضمن الإصلاحات أيضًا تطوير خدمة الاستشارات الصحية 1450 لتكون متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتوسيع خدمات الطب عن بُعد والسجل الصحي الإلكتروني ELGA، إضافة إلى استحداث نماذج جديدة لعقود أطباء التأمين الصحي، وتسريع الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية للعاملين في القطاع الصحي وزيادة فرص التدريب. وللمرة الأولى، سيعمل الاتحاد والولايات ومؤسسات التأمين الصحي على التخطيط والتمويل المشترك طويل الأمد للخدمات الصحية بهدف تحسين توزيع الموارد وتقليل الازدواجية في الإنفاق.
أما في قطاع التعليم، فتنص الخطة على توحيد الحد الأدنى من المعايير في رياض الأطفال على مستوى البلاد، بما يشمل أعداد الأطفال في المجموعات وتأهيل الكوادر المساندة. كما سيتم تطبيق مبدأ “إدارة موحدة للكوادر”، بحيث تصبح إدارة المعلمين والأخصائيين النفسيين والعاملين في الخدمات الاجتماعية والمساعدين أكثر مرونة، مع منح إدارات المدارس صلاحيات أوسع في توزيع الموظفين بحسب الحاجة. وتشمل الإصلاحات كذلك تعزيز التعاون بين المدارس ضمن المجمعات التعليمية، وتوحيد الإدارة الرقمية، وتوسيع خدمات الرعاية النهارية لدعم الأسر وتحسين التوفيق بين العمل والحياة العائلية.
وفي قطاع الطاقة، تخطط الحكومة لتسريع إجراءات الموافقة على مشاريع الطاقة، وإعادة تنظيم الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والولايات، وتطوير شبكات الكهرباء بما يحقق وفرًا يُقدّر بنحو 4.1 مليار يورو من تكاليف الشبكات بحلول عام 2040، إلى جانب إدراج بند خاص بقطاع الطاقة في الدستور النمساوي.
وبحسب ما أوردته صحيفة Heute، تؤكد الحكومة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق في القطاعات الحيوية خلال السنوات المقبلة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
