النمسا الآن الإخبارية – النمسا
انتهى اعتبارًا من نهاية شهر يونيو العمل بالإعفاء من رسوم تسجيل الملكية والرهن العقاري في السجل العقاري للمنازل الخاصة التي لا يتجاوز سعر شرائها 500 ألف يورو، وهو الإجراء الذي كان معمولًا به منذ أبريل 2024 ضمن حزمة حكومية لدعم قطاع البناء والعقارات.
ورغم انتهاء الإعفاء، أكدت غرفة كتّاب العدل النمساوية أن الأشخاص الذين استفادوا منه خلال فترة سريانه ما زالوا ملزمين باستيفاء جميع الشروط القانونية التي منحوا الإعفاء على أساسها.
ويتمثل الشرط الأساسي في أن تكون العقار المشتراة مخصصة للسكن الشخصي وأن تُستخدم كمحل إقامة رئيسي للمشتري، ويجب الحفاظ على هذا الشرط لمدة خمس سنوات متواصلة من تاريخ الشراء.
وفي حال لم يعد العقار مستخدمًا كمسكن رئيسي قبل انتهاء هذه المدة، كبيعه أو تأجيره أو تغيير محل الإقامة الرئيسي، فقد يفقد المستفيد حقه في الإعفاء، ما قد يترتب عليه دفع الرسوم التي أُعفي منها سابقًا.
وبحسب ما أوردته ORF، كان هذا الإعفاء جزءًا من حزمة الإسكان والبناء التي أقرتها الحكومة السابقة بهدف تحفيز سوق العقارات وقطاع البناء خلال فترة التراجع الاقتصادي.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
