النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أقرت الحكومة النمساوية إصلاحًا جديدًا لقانون التجارة يهدف إلى تقليل البيروقراطية وتخفيف الأعباء الإدارية عن الشركات، من خلال إلغاء آلاف عمليات التفتيش الميدانية، وتبسيط إجراءات نقل ملكية الشركات، وإلغاء عدد من متطلبات الحصول على الموافقات الرسمية.
وبحسب ما أوردته صحيفة Heute، ستُعفى الشركات مستقبلًا من الاحتفاظ الدائم داخل مقراتها بتقارير الفحص والمستندات الخاصة بمنشآت الكهرباء والغاز وأنظمة السلامة، إذ سيكون بإمكانها إرسالها إلكترونيًا أو خطيًا إلى السلطات عند الطلب. وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء سيؤدي إلى إلغاء نحو خمسة آلاف عملية تفتيش ميدانية سنويًا.
ويتضمن الإصلاح أيضًا تسهيلات في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية ومحطات شحن السيارات الكهربائية، حيث ستتمكن الشركات من إنشائها وتشغيلها دون الحاجة إلى إجراءات ترخيص مستقلة، بهدف تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي.
كما يشمل القرار السماح، ضمن شروط محددة، بتركيب أجهزة التكييف وأنظمة التهوية والتدفئة والمضخات الحرارية دون الحاجة إلى الحصول على موافقات تشغيل إضافية.
وفيما يتعلق بانتقال ملكية الشركات، يمنح الإصلاح أصحاب الأعمال الجدد فترة أطول للاستفادة من التراخيص القائمة عند استلام أو إعادة تشغيل المنشآت، إضافة إلى مهلة تصل إلى خمس سنوات لتنفيذ بعض الالتزامات القانونية.
ويتضمن الإصلاح كذلك عددًا من التسهيلات الإضافية، من بينها إمكانية استخدام ID Austria لإثبات العمر عند صناديق الدفع الذاتية والآلات الآلية، والسماح للشركات بتقديم بعض الوثائق الرسمية باللغة الإنجليزية، وتقليص متطلبات تنظيم الفعاليات الترويجية، إلى جانب إلغاء شرط سابق كان يلزم الأكواخ الجبلية بتعبئة المشروبات في زجاجات قبل تقديمها للزبائن.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى منح الشركات مزيدًا من الوقت والموارد للاستثمار في النمو وخلق فرص العمل، بدلًا من استهلاكها في الإجراءات الإدارية والرقابية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
