النمسا الآن الإخبارية – النمسا
قدّم وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner (حزب ÖVP) طعنًا رسميًا أمام Verwaltungsgerichtshof ضد قرار قضائي يقضي بمنح الجنسية النمساوية لمواطن سوري يبلغ من العمر 29 عامًا سبق أن أُدين بالمشاركة في أنشطة إرهابية في سوريا، معتبرًا أن الحكم الصادر عن Landesverwaltungsgericht Steiermark غير قانوني، وفق ما أوردته صحيفة Heute.
وكانت المحكمة الإدارية في ولاية Steiermark قد قررت خلال عام 2026 أن المواطن السوري يستوفي الشروط القانونية للحصول على الجنسية النمساوية، وأن له حقًا في نيلها. واستند القرار إلى أنه متزوج من مواطنة مسيحية، ويعمل مسعفًا في خدمات الإسعاف، ويُعتبر مندمجًا بشكل جيد في المجتمع.
ووصل الرجل إلى النمسا عام 2014 لاجئًا فارًا من الحرب في سوريا، وحصل لاحقًا على حق اللجوء. إلا أن التحقيقات كشفت أنه كان ناشطًا بين عامي 2012 و2013 ضمن لواء التوحيد (Al-Tawhid Brigade) في محافظة إدلب ومناطق أخرى، وشارك، بحسب الحكم القضائي، في أعمال إرهابية والقتال بهدف إقامة ما يسمى بـ”الخلافة”.
وفي نوفمبر 2016 أصدرت محكمة Graz الجنائية حكمًا بسجنه 30 شهرًا على خلفية تلك الوقائع، قبل أن تُخفض العقوبة لاحقًا إلى عامين، وأُفرج عنه إفراجًا مشروطًا في أغسطس 2017.
وفي عام 2023 خضع لتحقيق جديد بعد نشر صور لهتلر مرفقة برمز قلب، في قضية استندت إلى قانون حظر النازية (Verbotsgesetz)، إلا أن النيابة العامة قررت لاحقًا إغلاق الملف دون توجيه اتهام.
وفي عام 2024 تقدم بطلب للحصول على الجنسية النمساوية، قبل أن تقرر المحكمة الإدارية في Steiermark منحه حق الحصول عليها.
لكن وزير الداخلية Gerhard Karner رفض هذا القرار، وقدم طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا أن الرجل لم يُظهر حتى اليوم ابتعادًا مقنعًا عن ماضيه الإرهابي، كما أنه لم يقدم خلال محاكمته السابقة مساهمة حقيقية في كشف الوقائع.
وأشار الطعن أيضًا إلى أن المحكمة لم تبرر بشكل كافٍ سبب مخالفتها لتقييم جهاز أمن الدولة، الذي رأى في تقرير صادر في أكتوبر 2024 أن الرجل لا يزال يمثل مستوى من الخطورة الأمنية.
وأضافت وزارة الداخلية أن السوري لا يزال خاضعًا لحظر حمل الأسلحة حتى أبريل 2031.
وكشفت الصحيفة أن الرجل رفض سابقًا المشاركة في برنامج إعادة التأهيل من التطرف، وقال خلال محاكمته: “أعرف أنني لست متطرفًا وأريد التركيز على عملي.”
وبعد تقديم الطعن، ستنظر Verwaltungsgerichtshof في الملف لاتخاذ قرار نهائي بشأن قانونية منحه الجنسية، فيما أعلن أيضًا حاكم ولاية Steiermark، Mario Kunasek (حزب FPÖ)، معارضته منح الجنسية للرجل.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
