النمسا الآن الإخبارية – فيينا
صعّد حزب FPÖ انتقاداته للحكومة النمساوية عقب توقيف مواطن سوري يبلغ من العمر 21 عامًا للاشتباه باغتصاب فتاة تبلغ 16 عامًا في منطقة Lobau في فيينا، معتبرًا أن القضية تكشف إخفاقًا في التعامل مع المجرمين المدانين من الأجانب.
وبحسب ما نشرته صحيفة Heute، فإن المشتبه به حصل على حق اللجوء في النمسا أواخر عام 2018، وكان معروفًا لدى السلطات القضائية، إذ سبق أن وُجهت إليه تهمة اغتصاب في عام 2025، وصدر بحقه حكم بالإدانة في ديسمبر من العام نفسه، إلا أن الحكم لم يصبح نهائيًا إلا بعد نحو ستة أشهر، وبقي طليقًا حتى توقيفه في القضية الجديدة.
وعلق رئيس كتلة حزب FPÖ في برلمان ولاية فيينا، Maximilian Krauss، على القضية، واصفًا ما حدث بأنه “فشل جديد” للحكومة، وقال إن وزيرة العدل Anna Sporrer كان ينبغي أن تضمن تنفيذ العقوبة وسجن المدان، بدل بقائه خارج السجن حتى الاشتباه بارتكابه جريمة جديدة.
كما جدد الحزب مطالبته بتشديد إجراءات ترحيل الأجانب المدانين، معتبرًا أن هذه القضية تؤكد ضرورة تطبيق سياسة أكثر صرامة بحق مرتكبي الجرائم من غير المواطنين.
وفي السياق نفسه، أعاد النائب عن حزب FPÖ، Christian Lausch، طرح مقترح الحزب القاضي بترحيل ما لا يقل عن 2000 سجين أجنبي، مشيرًا إلى أن ذلك، بحسب تقديراته، سيوفر نحو 300 ألف يورو يوميًا، أي ما يقارب 110 ملايين يورو سنويًا، إضافة إلى تخفيف الضغط عن السجون النمساوية.
ويشير الحزب إلى أن السجون النمساوية تضم حاليًا نحو 10 آلاف سجين، من بينهم قرابة 6 آلاف لا يحملون الجنسية النمساوية، وهو ما يستخدمه الحزب للمطالبة بتوسيع إجراءات ترحيل المجرمين الأجانب.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية القضية الجنائية التي لا تزال قيد التحقيق، فيما لم تصدر الجهات القضائية أي أحكام جديدة بشأن المشتبه به في الواقعة الأخيرة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
