النمسا الآن الإخبارية – النمسا
قدمت Armutskonferenz (مؤتمر مكافحة الفقر) مشروع قانون متكامل لإصلاح نظام المساعدات الاجتماعية (Sozialhilfe) في النمسا، في خطوة تهدف إلى دعم المفاوضات الجارية داخل الحكومة بشأن مشروع Sozialhilfe Neu، المقرر أن يبدأ العمل به مطلع عام 2027.
ويتكون المشروع من 20 صفحة، وقد تم تسليمه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية Korinna Schumann وإلى المتحدثين باسم الأحزاب الحكومية في الشؤون الاجتماعية، باعتباره مقترحًا تشريعيًا يعتمد على الخبرات العملية والواقع الاجتماعي للأشخاص الأكثر تضررًا من النظام الحالي.
وقال خبير الشؤون الاجتماعية Martin Schenk إن المشروع يقدم مقترحات قانونية عملية لمواجهة تزايد انعدام الأمان الاجتماعي، والحد من اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، مشيرًا إلى أن النص المقترح يركز على الفئات التي غالبًا ما يتم تجاهلها في النقاشات السياسية.
ويقترح المشروع تعديل الهدف الأساسي لقانون المساعدات الاجتماعية، بحيث يصبح الهدف الرئيسي هو مكافحة الفقر والوقاية منه، من خلال ضمان الاحتياجات الأساسية للحياة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ومنع الإقصاء الاجتماعي، ودعم اندماج الأشخاص القادرين على العمل في سوق العمل.
كما ينص المشروع على أن تضمن المساعدات الاجتماعية الحد الأدنى للمعيشة، وأن تمكن المستفيدين من العيش بكرامة، مع إلزام الجهات المختصة بتقديم خدمات الإرشاد والدعم الاجتماعي إلى جانب المساعدات المالية، بهدف معالجة الأزمات الاجتماعية وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
ومن أبرز التعديلات المقترحة أيضًا استبدال النظام الحالي الذي يحدد حدودًا قصوى لقيم المساعدات الاجتماعية على مستوى البلاد، بنظام يعتمد حدودًا دنيا، بحيث تصبح الولايات النمساوية ملزمة بعدم النزول عن هذا الحد الأدنى، مع احتفاظها بإمكانية تقديم مبالغ أعلى إذا رغبت في ذلك.
كما يدعو المشروع إلى توفير مساعدات طارئة فورية وتقليص مدة البت في الطلبات، معتبرًا أن فترة الانتظار الحالية، التي قد تصل إلى ثلاثة أشهر، طويلة جدًا بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون أوضاعًا معيشية طارئة.
وأوضح المقترح أن المساعدات العاجلة ستكون ضرورية خصوصًا للنساء ضحايا العنف الأسري، ولمن يواجهون خطر فقدان السكن أو تراكم الديون، مطالبًا بإلزام السلطات بتقديم المساعدة فور علمها بوجود حالة طارئة، إضافة إلى توفير مساعدات انتقالية للأشخاص الذين لا يحصلون على أي دعم آخر.
ويتضمن المشروع أيضًا مقترحًا يقضي بتغطية تكاليف السكن الفعلية وفق متوسط الأسعار في كل ولاية ومنطقة، معتبرًا أن ارتفاع تكاليف الإيجارات يدفع كثيرًا من أصحاب الدخل المحدود إلى استخدام مخصصات المعيشة لدفع الإيجار، وهو ما يؤدي، بحسب المؤتمر، إلى حرمانهم من احتياجاتهم الأساسية.
كما يقترح المشروع تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تحديد التزامهم القانوني بمطالبة والديهم بالنفقة حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين فقط، بدل استمرار هذا الالتزام لفترة غير محددة كما هو معمول به حاليًا في بعض الحالات.
وأشار Armutskonferenz إلى أن المشروع يعالج عددًا من المشكلات التي يرى أنها لا تحظى بالاهتمام الكافي، من بينها ضعف نظام المساعدات الطارئة، وارتفاع تكاليف السكن، والصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى أوضاع النساء المتضررات من العنف الأسري.
وفي المقابل، تواصل الحكومة النمساوية العمل على إعداد مشروع Sozialhilfe Neu، حيث أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية Korinna Schumann أن المفاوضات لا تزال جارية، مع استمرار الهدف المتمثل في دخول النظام الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2027.
وتشمل الخطط الحكومية المطروحة توحيد نظام المساعدات الاجتماعية على مستوى النمسا، وإدخال مرحلة اندماج للمهاجرين الجدد تتضمن فترة انتظار قبل الحصول على كامل المساعدات، إضافة إلى وضع سقف موحد لمخصصات الأطفال ضمن نظام المساعدات الاجتماعية، بينما تؤكد SPÖ ضرورة الحفاظ على حماية الأطفال ضمن الإصلاح المرتقب.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء النمساوية APA، فإن مشروع Armutskonferenz يمثل مقترحًا تشريعيًا مستقلًا، فيما تواصل الحكومة إعداد مشروعها الخاص لإصلاح نظام المساعدات الاجتماعية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
