النمسا الآن الإخبارية – سالزبورغ
تشهد فترة العطلات الصيفية في النمسا ارتفاعًا ملحوظًا في شكاوى المستهلكين المرتبطة بالسفر، ويتركز الجزء الأكبر منها هذا العام حول شركات تأجير السيارات، بسبب الرسوم الإضافية الخفية والمطالبات المالية اللاحقة التي يتلقاها المستأجرون بعد إعادة المركبات. ووفقًا لما أورده موقع salzburg.ORF.at، يتعامل قسم حماية المستهلك في Arbeiterkammer Salzburg مع ما يصل إلى 100 قضية سنويًا تتعلق بهذا النوع من الشكاوى.
وتشمل أبرز الشكاوى فرض رسوم إضافية غير متوقعة، ومطالبات مالية بعد انتهاء عقد الإيجار، ورسوم مرتفعة تُفرض استنادًا إلى شروط مكتوبة بخط صغير في العقد، قد لا ينتبه إليها المستأجر عند توقيع الاتفاقية.
وتوضح حماية المستهلك أن بعض هذه الرسوم قد تكون مشروعة، مثل تكاليف المعالجة الإدارية التي تفرضها شركات التأجير إذا ارتكب السائق مخالفة مرورية والتقطتها كاميرات السرعة أثناء استخدام السيارة المستأجرة. في المقابل، تشير إلى أن جزءًا من المطالبات التي تصل إلى المستأجرين يكون غير مبرر، وقد يندرج ضمن ممارسات استغلالية تستهدف تحميل الزبائن تكاليف إضافية.
وخلال الفترة الحالية، تتركز نسبة كبيرة من الشكاوى على ادعاءات شركات التأجير بوجود أضرار في السيارات بعد إعادتها، ومطالبة المستأجرين بدفع تكاليف إصلاحها. إلا أن قسم حماية المستهلك في Arbeiterkammer Salzburg يؤكد أن عبء إثبات مسؤولية المستأجر عن هذه الأضرار يقع قانونيًا على عاتق شركة التأجير، وليس على المستأجر.
كما أوضحت خبيرة حماية المستهلك في Arbeiterkammer Salzburg، Eva Klampferer، أن المشكلات تظهر بشكل أكبر مع شركات التأجير المحلية الصغيرة مقارنة بالشركات الدولية الكبرى، مشيرة إلى أن المستهلك قد يضطر في كثير من الحالات إلى متابعة حقوقه أمام المحكمة المختصة في مقر شركة التأجير، لأن مكان تنفيذ الخدمة هو الذي يحدد جهة التقاضي. أما عند التعامل مع الشركات الدولية الكبرى، فمن الشائع أن تخضع العقود للقانون الألماني أو النمساوي، وهو ما يسهل على المستهلكين متابعة حقوقهم القانونية.
ولهذا السبب، تنصح Arbeiterkammer Salzburg المستأجرين بعدم سداد أي مطالبة مالية فور استلامها إذا كانت محل شك، بل التواصل أولًا مع المختصين في حماية المستهلك للحصول على استشارة قانونية والتأكد من قانونية المطالبة قبل اتخاذ أي إجراء.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
